استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المعروف باسم "تقنين الأوضاع"، إلى مقترحات ومطالب النواب في هذا الصدد.

ويطالب النواب المتقدمين بالتعديلات، بتعديل المادة الثالثة من قانون 144 لسنة 2017، لمد فترة تقديم طلبات تقنين الأوضاع لمدد أخرى ليتسني لمجلس الوزراء مد فترات أخرى لضمان استمرارية تقديم الطلبات، خاصة أن المدة انتهت في 14 يونيه 2018، ولابد من تعديل القانون لمدها، ويوجد توافق داخل اللجنة علي مدة فترة تقديم الطلبات.

كما يطالب البعض بالنص على أنه يجوز لمجلس الوزراء لأسباب يقدرها تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها لبعض الفئات وفي بعض مناطق الجمهورية.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الطرح كله يدور حول مد مهلة تلقي طلبات تقنين الأوضاع، وواقعية التسعير، واتساع في تسهيلات السداد ووضع مدة الإشغال والحيازة في الاعتبار.

واستطرد السجيني: "نستهدف أن تحصل الدولة  100 مليار جنيه وأكثر من هذا الملف، مع ضرورة أن يتم تحقيق العدالة علي الجميع".