قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، إنه جرى الانتهاء من الموافقة على 3 مواد بمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء داخل البرلمان، موضحًا أن القانون المؤقت صدر لعلاج مشكلة قائمة بالفعل ثم ينقضي دوره ولن يستمر، كما أن القانون سيعالج المخالفات التي ارتكبت في تاريخ معين فقط، حيث سيُعالج المخالفات القائمة على أرض الواقع حتى تاريخ 22 يوليو 2017.

وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر"،  أن هذا القانون قائم من أجل العلاج وليس العقاب، حيث يسوي أوضاع المخالفات القائمة وليس بقصد توقيع عقاب على مرتكبي هذه المخالفات، مؤكدًا أن تحديد تاريخ 22 يوليو 2017 جاء لآخر تصوير جوي على العقارات المخالفة والتكدس السكاني.

وتابع: "اللي هيدفع ثمن التصالح هو المستفيد من تقنين الوضع، يعني اللي قاعد في الوحدة السكنية وليس صاحب البرج أو من قام ببنائه، عدد الوحدات السكنية المخالفة في مصر بالملايين"، موضحًا أن الأموال التي سيتم تحصيلها ستدفع في تطوير وتحسين البنية التحتية في مناطق المليئة بالعقارات المخالفة، مثل محطات مياه ومحطات غاز، وكهرباء وغيرها.