رفض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مقترحات النواب، بشأن فتح باب التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، وفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ليمتد إلى الحالات التي وقعت عقب التصوير الجوي الذي تم في ٢٢ يوليو عام ٢٠١٧ الذي تحتكم إليه الحكومة في حصر المخالفات. 

جاء ذلك أمس الإثنين، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال مروان إن التصوير الجوى هو الفيصل لدى الدولة، بشأن مخالفات البناء التي وقعت على الأراضي الزراعية، حيث حصرت الدولة من خلاله حجم المخالفات، رافضا طلبات النواب، بأن يمتد التصالح إلى حالات بعيدة عن الكتل السكنية.