قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قطاع النقل البحرى يتكون من عدة موانئ منتشرة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها 29 ميناءً، وهذه المكونات تحتاج إلى وقفة تفكير وتخطيط ثم انطلاقة بدون توقف للوصول إلى تحقيق رؤية وأهداف موضوعة وفق برامج زمنية للتنفيذ، على أن يكون العمل بشكل متوازى فى كافة مكونات القطاع لتحقيق النهوض المتكامل.

ويستعرض "آخر الأنباء" 10 توصيات للجنة النقل والمواصلات فى شأن تطوير قطاع الموانئ، انتهت اللجنة إليها خلال اجتماعها المنعقد أمس ال برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لنظر ذات الموضوع، على النحو التالى :

1. توجيه الدعم اللازم للموانئ وتقديم بعض الحوافز والتيسيرات في الاجراءات لجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى هذا القطاع والخدمات المرتبطة به.

2. استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحرى وذلك لدعم التنمية الشاملة.

3. وضع مخطط متكامل للمشروعات الاستثمارية بالموانئ البحرية لتحويلها إلى مراكز لوجيستية متكاملة تقدم مجموعة من الأنشطة والخدمات تتوافق مع مقومات كل ميناء، وذلك من خلال إنشاء وتطوير البنية التحتية والقومية للموانئ البحرية، وفقاً لإقتصاديات السوق. 

4. تعزيز تنافس الموانئ المصرية مع نظائرها الدولية.

5.التكامل بين الموانئ المصرية لتحقيق منظومة موانئ تلبى كافة المتطلبات البحرية والتجارية الإقليمية والدولية.

6. تطوير الموانئ بما يتواكب مع التطور السريع فى حجم السفن وحمولاتها وعمق الغاطس وذلك لاستيعاب السفن الكبيرة التى تتحكم حاليا فى حركة التجارة العالمية.

7.التوسع فى إنشاء الأرصفة المتخصصة التى تستوعب الأنواع المتعددة من الشحنات سواء كانت فى شكل صب جاف أو حاويات مغلقة أو مفتوحة أو كانت للماشية أو للمواد الكيماوية أو غيرها من الأرصفة المتخصصة.

8. إحكام الرقابة على منافذ دخول وخروج الموانئ سواء كانت منافذ برية أو بحرية، وتيسير كافة الاجراءات والأعمال داخل الموانئ.

9. إعادة النظر فى آلية إدارة وتشغيل الموانئ الخاصة التى تدار بالمشاركة مع القطاع الخاص بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الانضباط والترويج دون الإخلال بالمصالح الأمنية والاقتصادية القومية.

10. وضع منظومة ترويجية وتسويقية للموانئ المصرية لجذب سفن الترانزيت.