تنطق اليوم الأربعاء محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين بالحكم فى دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء. وكان الطبيب هانى سامح رفع دعوى قضائية ضد نقيب الأطباء، طالب فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.

واستند مقيم الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية، واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين، والمتربحين على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونًا.

كما تصدر المحكمة حكمها فى دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين من محيى عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف، واتخاذ قرارات متناقضة بهما.

وكان الصيدلى عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهى الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء، وإصابته.

واستند فى دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين فى مايو الماضى، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، بالإضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت حكما فى الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت فى 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.