غلظت الحكومة المصرية عقوبات جلب وحيازة وتعاطي المخدرات، وأضافت للقائمة الأصناف الجديدة المتداولة والتي لم تكن تتضمنها جداول المخدرات، وذلك بعد انتشار هذه الأصناف بشكل واسع بين فئة الشباب مؤخرًا.

وينص مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على عقوبات تبدأ بالإعدام لجالبي المخدرات ومصدريها، والسجن المؤبد لحائزيها بغرض الاتجار، والمشدد للمتعاطين، بالإضافة إلى غرامة مالية.

سبب تعديل القانون:

قالت الحكومة، إن مشروع تعديل القانون رقم 182 لسنة 1960، يأتي في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، بعد أن شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقي بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.

وذكر المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الهدف من التعديل، إدخال المواد الجديدة المخلقة والتي تعد أكثر خطورة عن المواد المدرجة حاليًا على الجدول، لأنها نتيجة تخليق كيميائي لمواد أخرى تحدث تأثيرًا وضررًا أكبر، موضحًا أن التعديلات متروكة لمناقشات مجلس النواب، بعد تحويل المشروع إليها.

وأكد أن جالبي المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومروجي المخدرات، لا فارق بينهم وبين الإرهابي؛ لأن كلاهما يقتل مع اختلاف طريقة القتل.

العقوبات في مشروع القانون

ينص مشروع التعديل، على العقوبات التالية للحالات المختلفة:

يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقيه ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها.

وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطي.

وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيّأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

أرقام تسلط الضوء على تصاعد الخطر:

أكد الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة الإدمان، وجود تصاعد كبير في تعاطي وتجارة المواد المخلقة مثل الاستيروكس والفودو، موضحًا أن نسبة تعاطي الاستيروكس بين إجمالي المرضى المتقدمين للعلاج ارتفعت إلى 25% خلال عام 2018، بعدأن كانت 4.5%، فضلًا عن انخفاض أعمار متعاطي مخدر الاستيروكس، والتي تتراوح بين 15 إلى 20 عامًا وهو ما يعقد الأمور أكثر، حسب قوله.

وأوضح أن الاستيروكس هو مادة كيمائية ترش على الأعشاب ويطلق عليها «الحشيش الصناعي»، وتأثيراته تصل 100 ضعف للحشيش الطبيعي وله تأثيرات أخطر بكثير، موضحًا أنه يؤثر على الوظائف العضوية بشكل خطير للغاية، ويؤثر على الكبد والكلى والجهاز التنفسي ولكن التأثير الأكبر في الأمراض النفسية والتغيرات السلوكية والهلوسة التي تصاحب المخدر والانفصام التام عن الواقع وهي من أهم العلامات على المتعاطين.

من جانبه، قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لصندوق علاج الإدمان، إن مسح قومي شامل أطلقته وزارة التضامن للكشف عن إحصائيات متعاطي ومدمني المواد المخدرة في مصر، كشف عن وجود متعاطين ومجربين للتعاطي بنسب ضعف المعدلات العالمية.

وأضاف أن الأرقام كشفت عن وجود 10.4% من المصريين في المرحلة العمرية بين 12 إلى 60 عامًا في مرحلتي التجربة والتعاطي غير المنتظم، وهي أرقام ضعف المعدلات العالمية التي هي 4.5 إلى 5% من عدد السكان.

وأوضح أنه في نفس المرحلة العمرية فإن نسب المدمنين تصل إلى 2.4% وهي نسبة تتماشى مع المعدلات العالمية، مشيرًا إلى وجود مشكلة أخرى غير ارتفاع نسب التعاطي، وهي انخفاض سن التعاطي الذي يصل في بعض الأحيان إلى 11 عامًا، والذي يحدث نتيجة مناخ أسري يؤدي إلى هذا الوضع في عمر مبكر للغاية.

وعن الأنواع الأكثر انتشارًا بين المتعاطين، قال إن الترامادول هو الأكثر انتشارًا بنسبة 51.8%، مؤكدًا أن الترامادول كارثة حقيقة لأنه أكثر المواد المخدرة التي خلقت نوعًا جديدًا من التعاطي وهو تعاطي بشكل غير إرادي.

ووصف مخدر «ستروكس»، بالقاتل، لأنه يمكنه قتل المتعاطي من أول جرعة، مشيرًا إلى انخفاض سعره، وهو ما يزيد من خطر انتشاره.

جهود حكومية للوقاية والعلاج

وأعلنت الحكومة، أمس الثلاثاء، عن جهود مكافحة المخدرات خلال الفترة من مايو 2015 وحتى ديسمبر 2018، وتضمنت زيادة في حملات التوعية وأعداد المراكز العلاجية التي تم إنشائها إلى 22 مركزًا، بالإضافة إلى زيادة أعداد المرضى المترددين عليها، إلى ‏116517 خلال 2018, مقارنة بـ ‏103950‏ مريضًا خلال عام 2017, و ‏83621‏ خلال 2016, و ‏74592‏ خلال 2015.