عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • الحكومة تُبشِّر المواطنين: مستوى معيشة أفضل فى الطريق.. وانخفاض البطالة لـ10%

الحكومة تُبشِّر المواطنين: مستوى معيشة أفضل فى الطريق.. وانخفاض البطالة لـ10%


بشَّرت الحكومة المواطنين بتحسُّن مستوى المعيشة، على خلفية تحسُّن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم، إن الارتفاع الملحوظ فى معدلات النمو خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى يعود إلى النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وأكدت الوزيرة فى بيان، اليوم، أن "الفترة القادمة ستشهد مزيداً من المؤشرات الموجبة التى ستسهم فى توفير مستوى معيشة أفضل لجميع المواطنين".


وأوضحت "السعيد" أن النمو الاقتصادى خلال "الربع الثانى" حقق أعلى معدل خلال عقد كامل، ليبلغ 5.5% مقارنةً بـ5.3% عن الربع المناظر له من العام المالى السابق 2017/2018، ومقارنة بـ3.5% لمعدل النمو العالمى، مشيرة إلى أن المعدل المستهدف للعام الحالى 5.6%.


وأكدت الوزيرة انخفاض نسبة البطالة خلال الفترة السابقة من 11.9% إلى 10%، لافتة إلى أن التحسن النسبى فى هيكل التشغيل جاء عبر قطاعات ذات قيمة مضافة كالصناعة.


"السعيد": النمو الإيجابى شمل "الاتصالات والتشييد وقناة السويس".. وبروتوكول لتأسيس "الوطنى للبيانات المكانية"

وأضافت "السعيد" أنه من المستهدف تحقيق المزيد خلال الفترة القادمة، وتضمن الهيكل النسبى للمشتغلين فى "الربع الأول" 21.4% لقطاع الزراعة، و13.2% لقطاع بيع التجزئة ومثلها للإنشاءات، فضلاً عن 12.7% للصناعة و8.6% للتعليم، لافتة إلى السعى نحو توفير مزيد من فرص العمل، خصوصاً للنساء، وأشارت إلى أن أبرز معدلات النمو الموجبة كانت فى قطاع الاتصالات بمعدل 16.4%، والاستخراجات 13.2%، والتشييد والبناء 8.9%، وقناة السويس 8.6%.


ووقَّعت وزارة التخطيط، ووزارة الدفاع مُمثلةً فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، وتأسيس المركز الوطنى للبيانات المكانية على مستوى الدولة.


وأكدت "التخطيط" أن المشروع يهدف لتسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية، وتوحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر الخرائط، وحماية الحقوق والامتيازات المعلوماتية، وتحقيق إدارة أفضل للأصول والموارد الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات، بجانب إنشاء الشبكة المساحية المصرية، وتوحيد الأرقام المكانية.


وتابعت الوزيرة أن الدولة ما زالت تسعى بكل جهد للاستمرار فى طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادى والاجتماعى، وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حصل على إشادة العديد من الدول، مشيرة إلى تحقيق جزء كبير من البرنامج الذى تُجنى ثماره حالياً بتحقيق معدلات إيجابية فى جميع المؤشرات.


وأضافت أن حالة التكاتف الشعبى من الشعب والحكومة والدولة هى السبب الرئيسى وراء نجاح البرنامج، مؤكدة أن برنامج الحكومة يهدف بشكل أساسى إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التى ترتكز على تحقيق حياة أفضل للمواطنين وعدالة اجتماعية وتنمية حقيقية ومستدامة، وأن النتائج الحالية تعكس الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.