أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ، أنه بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وأخذ الرأى النهائى عليه في الجلسة العامة غدًا والموافقة النهائية، يحسب هذا الإنجاز لمجلس النواب والدور الإيجابى للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الذى راعى البعد الاجتماعى وظروف المواطنين عند إقرار البرلمان لهذا القانون المهم، والذى تقدمه القيادة السياسية للمواطنين على طبق من فضه لحل إشكاليتهم وتقنين أوضاعهم وإلغاء عقوبة "الحبس" تمامًا بالنسبة للمخالف في المباني، لأن عقوبة الحبس قاسية، ومن الظلم حبس مواطن لمجرد أنه قام ببناء منزل لأولاده.

وأضاف "رئيس إسكان النواب" فى بيان صحفى له أن هذا القانون سيوقف جميع الدعاوى الصادرة ضد المواطنين سواء بالحبس أو الغرامة مؤقتًا لحين تطابق شروط التصالح على المبنى المخالف، وبمجرد تقديم طالب التصالح رسوم فحص المبنى حسب كل منطقة وتميزها، تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق القضائية يوقف بها سير الدعوى لحين البت في التصالح.

وقال "والى" إن سداد قيمة التصالح تكون على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 2000 تحدد حسب كل منطقة، وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن الذى يقوم بسداد قيمة التصالح هو الشاغل للوحدة العقارية والمستفيد منها حاليًا، موضحًا أن حصيلة قيمة التصالح يخصص منها جزء كبير لدعم وتمويل المشروعات الخدمية مثل الصرف الصحى والمياه للانتهاء من المشروعات القومية والخدمية المتوقفة بسبب قلة التمويل المالى.