تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية والأستاذ الدكتور إيهاب أبوعش نائب وزير المالية للخزانة واللواء عصام سعد محافظ الفيوم والأستاذ الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ، شهد الأستاذ الدكتور محمد عيسي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم يرافقه الأستاذ أيمن حلبه أمين الجامعة المساعد للشئون المالية والمحاسب الروبي القويدي مدير عام حسابات الجامعة  فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان "نقاط التحصيل الإلكتروني P.O.S" "  والتي تنظمها اللجنة العليا للميكنة بوزارة المالية بقطاع الحسابات والمديريات بمحافظة الفيوم ، وذلك صباح اليوم الأحد الموافق 3 / 2 / 2019 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية .

بحضور المحاسب جمال بدر مدير المديرية المالية بالفيوم والمحاسب أحمد علي البدري منسق وحدة التدريب الداخلي بالمديرية المالية والمحاسب أشرف عطفي مراقب مالي بمجلس مدينة الفيوم ونخبة من المختصين والمحصلين على مستوى جميع الوحدات الحسابية بالمحافظة.

أوضح الأستاذ الدكتور محمد عيسي أن إدارة الجامعة تحرص على التعاون المستمر والمثمر مع وزارة المالية ومشاركتها في جميع الفعاليات وورش العمل التدريبية التي تنظمها من أجل تحسين أداء العاملين ورفع كفاءتهم بجميع الجهات الإدارية والرقابية، وتطبيق وسائل التحصيل الإلكتروني بشكل صحيح وفعال.

وأضاف أن منظومة التحصيل الإلكترونية الجديدة تعد إنجازاً غير مسبوق، حيث إنها ستساهم في إستكمال تحسين أداء الإقتصاد القومي في الوقت الراهن وتحقيق الشمول المالي والذي يعد سبباً رئيسياً للنمو الاقتصادي للدولة، وإدماج نسبة كبيرة من الإقتصاد غيرالرسمي إلى الاقتصاد القومي للدولة.

وذكر المحاسب جمال بدر أن الوزارة إستهدفت المزيد من البرامج الإصلاحية في مختلف المجالات التي تساعد في النهوض بالإقتصاد القومي ورفع كفاءته، وذلك من خلال صدور قراري رقم 269،760 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضربية والجمركية إلكترونيًا، وذلك إعتباراً من الأول من مايو 2019، مضيفًا أن تلك القرارات تأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى التفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات، وإستكمالاً للتدابير اللازمة للتفعيل.

وأشار إلى أن نقاط التحصيل الإلكتروني هي إحدى وسائل التحصيل الإلكتروني التي تحقق العديد من المميزات والتي تتمثل فى سرعة تحصيل إيرادات الدولة، زيادة العمر الإفتراضي للعملات الورقية من خلال الحد من تداولها في الأسواق، توفير الكثير من الوقت في تسوية التعاملات المالية، إلى جانب تخفيض تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزي.