سلمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وزارة الموارد المائية والري، المرحلة الثانية لمحطات الري السطحي باستخدام الطاقة الشمسية، والتي شملت وحدتي تشغيل 5 و6 بقرية السورية، بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ضمن المشروع الذي يستهدف تغطية احتياجات الري لحوالي 500 فدان بتمويل الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.

وحضر فعاليات حفل تسليم المحطتين، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسين جادين، ممثل "الفاو" في مصر، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وماهر سلمان، مسئول المياه والري، بمنظمة الفاو، والسيد فيلكس لونغوباردي، رئيس الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، في مصر، وعدد من قيادات وزارة الري والفاو، وعدد كبير من مسئولي محافظة البحيرة، ومسئولي الشركات الفنية المنفذة للمشروع، والإعلاميين، والمشغلين، وعدد من المزارعين المستفيدين من المشروع.

وفي تعليقه على المشروع، قال حسين جادين: "يأتي مشروع ضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية لري المحاصل في دلتا النيل، ضمن الإطار البرنامج الوطني، الذي تم الاتفاق عليه بين منظمة الفاو والحكومة المصرية. حيث يسهم المشروع بشكل كبير في تقليل فاقد المياه الناجم عن التبخر فى القنوات، وتوفير مصدر طاقة أكثر استدامة لأغراض الرى، وتقليل التأثير السلبي على البيئة، وتقليل تلوث التربة الناتج عن انسكاب الديزل، وتقليل انبعاث الغازات الدفيئة، وهي التجربة التي نسعى إلى تعميمها على مستوى المحافظات المصرية بالتعاون مع الحكومة المصرية".

وأضاف:"هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر لتوفير الطاقة اللازمة لعمليات الري بما يسهم في تلبية احتياجات المزارعين من المياه دون الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وهو ما ينعكس بالتأكيد على رفع الإنتاجية الزراعية وتوفير المحاصيل الزراعية بمستويات أعلى من السابق، كما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة خاصة للشباب في القرى المستفيدة من المشروع".

وكان وزير الموارد المائية والري، قد قال في تصريحات للإعلاميين خلال حفل الافتتاح: "هذا المشروع تجريبي، ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وبتمويل من الحكومة الإيطالية، وهو بمثابة نقلة نوعية لطرق الري الحديثة في مصر، لمواجهة إهدار المياه وتوفير الطاقة النظيفة صديقة البيئة، كطاقة بديلة عن الديزل والكهرباء لتشغيل مساقي الرى، حيث أنها طاقة نظيفة ومتجددة وتسهم في الحفاظ على منظومة البيئة، منوها بأن المشروع يخفف الأعباء عن شبكة الكهرباء الحكومية ويسهم في تقليل أضرار الاحتباس الحراري".

فيما أكد الدكتور فليتشي لونجوباردي، مدير مكتب القاهرة للوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، العلاقة الوطيدة بين مصر وإيطاليا خاصة في مجال الموارد المائية والرى الحيويين والذين يمثلان أهمية قصوى لمصر. وأضاف الدكتور لونجوباردى بأن حجم التعاون الإيطالي لمصر يبلغ حوالى 200 مليون يورو منها 40 مليون يورو خصصت لمشروعات جار تنفيذها فعلا في قطاعات مختلفة.

وقال لونجوباردى إن مشروع محطة رفع المياه بالطاقة الشمسية سيساهم في دعم الرى الزراعى بدلتا النيل، وأكد بان المستفيد من هذا المشروع لن يكون المزارعين والبيئة فقط بل والأقتصاد أيضا، حيث سيوفر هذا المشروع طاقة كهربائية مستمرة وسيقلل من مصروفات تشغيل وصيانة طلمبات الرى، كما يمد الشبكة القومية بطاقة نظيفة حتى خلال أوقات توقف الرى.

وأبدى المزارعون سعادتهم بافتتاح محطات الري السطحي باستخدام الطاقة الشمسية، حيث أكدوا أن هذه المحطات سوف تسهم في توفير استهلاك الكهرباء بمعدلات تصل إلى 75 في المائة، كما ستسهل عليهم الحصول على المياه اللازمة للري دون جهود البحث عن "الديزل" أو "السولار" الذي كان يعتمد عليه بشكل كبير في تشغيل ماكينات وطلمبات الري.

وتتكون المحطة من 48 خلية شمسية تنتج 14.4 كيلو وات/ساعة لري 60 فدانًا، حيث تقوم المحطة بضخ المياه للري، وتبلغ تصرف كل طلمبة 45 لتر/ ثانية بقدرة 10 أحصنة.

ويدعــم مشروع ضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية لري المحاصيل في دلتا النيل، الذي تموله الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، مــصر مــن خــلال اســتغلال الطاقــة الشمسـية، التــي تعتبــر حــلًا متجــددًا ومســتدامًا، لضــخ الميـاه مـن القنـوات الموجـودة تحـت مسـتوى سـطح الأرض لـري حقـول المحاصيـل، حيث تقلـل هـذه التكنولوجيـا النظيفـة مــن احتمال تأثر الزراعــة في الدلتــا بمشــاكل إمــدادات الطاقــة، ومخاوف شــح الميــاه، كما يساهم اســتخدام الطاقــة الشمسـية في توفــير مصــدر ضــخ موثــوق عـلى مسـتوى المزرعـة، في تعزيـز الجهـود الراميـة لتحسـين إدارة مــوارد ميــاه الــري.

يهدف إطار البرنامج الوطني (2018-2022) الذي تم توقيعه بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة، إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، والإدارة المثلى للموارد الطبيعية ومن بينها المياه والطاقة، عبر استخدام مجموعة من التكنولوجيات وتطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة.