بدأت نيابة الأموال العامة العليا، التحقيق مع 71 متهما لاتهامهم بتشكيل 4 تنظيمات للهجرة غير الشرعية، وتمكن أكثر من 300 شخص من الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية من مداهمة أماكن المتهمين، بعد استصدار إذن النيابة العامة، وضبطهم.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية عن عصابات للهجرة غير الشرعية في خمس محافظات، وأن المتهمين استخدموا مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية، وأجنبية لتهريب المصريين واللاجئين للدول الأوروبية وأمريكا وكندا.

أضافت التحريات أن تلك المستندات عبارة عن عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل، وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وأخري من الشهر العقاري، وذلك لتسهيل إجراءات الخروج، فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة للشرطة، وكذلك أحكام قضائية مزورة، للإيحاء لحكومات الدول الأجنبية بتعرض المهاجرين غير الشرعيين للاضطهاد الديني والسياسي، بالمخالفة للحقيقة.

تابعت التحقيقات أن ذلك بهدف الحصول علي اللجوء السياسي لتلك الدول الأجنبية، والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان، كما أسفرت التحريات عن تورط أطراف تلك الوقائع في جرائم الرشوة والإتجار في النقد الأجنبي، والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين، والعاملين بالخارج، والاحتفاظ بها في حسابات خاصة، وتسليم ما يعادلها بالعملة المحلية لذويهم في مصر.

كانت الرقابة الإدارية تمكنت بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن 4 تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من محافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والغربية، سعت تلك التنظيمات للتحايل علي إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة الشرعية.