أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موافقة الأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها على تقرير اللجنة العامة والخاص بالطلب المقدم من خمس أعضاء البرلمان بتعديل الدستور.

وأجل "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة اليوم، قرار إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية لحين إتاحة التقرير كاملًا لأعضاء مجلس النواب بموجب الفقرة الأخيرة من نص المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على "وجوب إتاحة تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بـ7 أيام على الأقل".

وأشار "عبدالعال"، إلى عقد اللجنة العامة اجتماعين أول أمس واليوم، للنظر في طلب مقدم من 155 عضو، أي خمس أعضاء المجلس باستبدال وإضافة وحذف بمواد الدستور.

وقال رئيس البرلمان: "شهد الاجتماعين مناقشات مستفيضة تتعلق بتوافر الشروط الدستورية والإجرائية للطلب المقدم بتعديل الدستور،والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة".

وأوضح أنَّه وفقًا لحكم المادتين 134، و142 من اللائحة الداخلية للمجلس؛ تم تلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور، وفقًا للطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة العامة اليوم.

وجرى طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقًا لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس، وجرت الموافقة عليه.