استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الخدمات والتيسيرات التي تُقدمها مراكز خدمات المستثمرين، والتحديات التي تواجه المستثمرين، والإجراءات اللازمة لتفعيل الشباك الواحد.
وقالت: "إن جميع الجهات المعنية، حريصة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المُقدمة من خلال مراكز خدمات المستثمرين التي تضم أكثر من 60 جهة ممثلة من أجل ضمان أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات لعملاء المركز، وتقييم وضع الشركات ما بعد التأسيس، مُضيفة أن برنامج عمل الحكومة في الفترة 18/2019-21/2022 يتضمن محور التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات، من خلال تبسيط إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وميكنة الإجراءات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل الإلكتروني".
وأوضحت أن مراكز خدمات المستثمرين تستهدف محاربة البيروقراطية وتسهيل وتبسيط الإجراءات من خلال تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في ضوء ميكنة الخدمات الاستثمارية وإتاحة السداد الإلكتروني، ومتابعة أنشطة الشركات بعد التأسيس، وإتاحة خدمة الترجمة الفورية باللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية، ووضع منظومة تحفيز للعاملين ومنح دورات تدريبية لشباب المحامين والعاملين، ووضع منظومة لقياس مدى رضا العملاء عن جودة الخدمات المقدمة بالمركز، وتقييم أسبوعي لأداء العاملين، وإنشاء وحدة حل مشاكل المستثمرين.
وأضافت أن العائد الشهري لمراكز خدمات المستثمرين، تضاعف بنسبة 150% في 2018، مقارنة بعام 2017، مضيفة أن هناك خدمات جديدة تم تقديمها لعملاء المراكز منذ الافتتاح مثل الخدمات المتعلقة بالضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة، والتراخيص الصناعية، والموافقات البيئية.
وأشارت إلى ميكنة وتحديث نظم المعلومات واستخدام التقنيات العالمية بشكل دوري من خلال استحداث نظام قوائم الانتظار، وميكنة الإجراءات للإسراع والتيسير، وتفعيل التوقيع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني باستخدام كروت الائتمان، وتأسيس أرشيف إلكتروني لجميع الشركات والمؤسسات.
وأضافت أن مراكز خدمات المستثمرين تتضمن وحدة خدمة متميزة توفر العديد من المزايا لعملاء المركز من بينها توفير خصوصية أكثر للمستثمرين، وسرعة أكبر في أداء الخدمة، ورفاهية أكثر، وإمكانية تقديم جميع الخدمات لكل الشركات على مستوى الجمهورية، حيث إن لجنة بدء النشاط والموقف التنفيذي أصبحت تتم في 4 أيام بدلا من 15 يومًا.
وتضمن العرض، "الإشارة إلى أهمية منظومة مراكز خدمات المستثمرين، كونها تعد خريطة استثمارية تعطي رؤية شاملة 360 درجة على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في مصر، تسمح بتسليط الضوء على المشاريع القومية، والفرص الاستثمارية، ومواقع أقرب الخدمات والمرافق، والمناخ التشريعي الاستثماري، والحوافز الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى معلومات أخرى كثيرة، كما تضمن العرض التنويه إلى إطلاق مكتبة افتراضية على موقع الخريطة الاستثمارية بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وعرض القوانين واللوائح، وكذا التقارير الدورية.
وأكدت أن هناك حرصًا كبيرًا من الدولة على التوسع في إقامة مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية وعدم الاكتفاء بالمراكز القائمة في (القاهرة، والإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والإسكندرية، وأسيوط، وسوهاج، والسادس من أكتوبر، وجمصة)، موضحة أنه يجرى حاليًا إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في (السويس، والمنيا، والإسماعيلية الجديدة، وقنا، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والفيوم، والوادي الجديد، والقليوبية).
وشددت على متابعة احتياجات مراكز خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات بشكل دوري بهدف ضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة داخلها وذلك لتحسين بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين موقع مصر في المؤشرات العالمية، وعلى رأسها مؤشر ممارسة الأعمال.
وأكدت أن تسهيل وتبسيط الإجراءات أصبح جليًا في ضوء الأرقام الحالية في 2018 بالمقارنة بعام 2013، فيما يتعلق بالجمعيات العامة غير العادية والتعديلات والتي أصبحت تتم خلال 3 أيام بدلًا من 105 أيام، ولجان تحديد بدء النشاط أصبحت تتم خلال 15 يومًا بدلًا من 150 يوما، وتأسيس الشركات أصبح يتم في يوم واحد بدلًا من 8 أيام، والخدمات الفنية أصبحت تتم في يوم واحد بدلًا من 5 أيام.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي للمشروعات داخل مراكز خدمات المستثمرين، قالت الوزيرة: "إنه بالنسبة لإنشاء البوابة الإلكترونية التي يُقدم من خلالها جميع الخدمات المُميكنة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فقد تم الانتهاء من البوابة وتقديم خدمات التأسيس الإلكتروني من خلالها، وكذا تم الانتهاء من المرحلة الثانية من البوابة الإلكترونية وسوف يتم نشرها على شبكة الإنترنت في مارس 2019.
وأوضحت أنه بالنسبة لتطوير منظومة خدمات الاستثمار المقدمة من خلال الشباك الواحد بداخل الهيئة، فقد تم الانتهاء من ميكنة خدمات تأسيس الشركات على التكنولوجيات الحديثة وإطلاقها على البوابة الإلكترونية وفى جميع مراكز خدمات المستثمرين بالجمهورية في 17 يوليو 2017، وتم تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني على نظام التأسيس المُميكن لتصبح الهيئة أول جهة حكومية تقدم خدمات للمستثمرين بالتوقيع الإلكتروني، وتم الانتهاء من ميكنة خدمات عدم الالتباس والجمعيات والتعديلات، وجار الآن عمل الاختبارات الفنية للخدمات.
وتابعت: "فور الانتهاء من أعمال الاختبارات، سيتم إطلاق جميع الخدمات للمستثمرين، مضيفة أنه جار التعاون حاليًا للربط الإلكتروني مع الشهر العقاري والسجل التجاري في دورة عمل خدمات المستثمرين".
وأكدت الأهمية التي توليها الوزارة لتدريب الكوادر الفنية داخل الهيئة العامة للاستثمار على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة للتطوير وذلك بهدف الارتقاء بقدرات العاملين، مشيرة إلى الاتفاق على برنامج تدريبي متخصص فور الانتهاء من مرحلة التطوير للخدمات.
وبالنسبة لمشروع الأرشفة الإلكترونية، أشارت الوزيرة إلى الانتهاء من النظام المُميكن للأرشيف الإلكتروني، وكذا الانتهاء من تحويل 20% من المرحلة الأولى في عملية المسح الضوئي لملفات الشركات.
وقالت: "فيما يخص مشروع تطوير البنية التحتية، تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمبنى الهيئة بصلاح سالم، ويتم حاليًا استضافة جميع خدمات المستثمرين على البنية التحتية لشركة TEData".
وأوضحت في نفس السياق، تفعيل دليل خدمات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تتضمن قطاع الترويج والـCall Center، وجار العمل على المرحلة الثانية، والتي تتضمن نظام الشكاوي للمستثمرين ومن المتوقع الانتهاء منها في مارس 2019.
وعرضت بعض التحديات التي تواجه مراكز خدمات المستثمرين، والإجراءات اللازمة لتفعيل الشباك الواحد.
وكلف رئيس الحكومة، الدكتور مصطفي مدبولي، بسرعة عقد اجتماع في مجلس الوزراء، برئاسة الأمين العام للمجلس، وبحضور ممثلي الوزارات المختلفة، بشأن العمل على سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه العمل في الشباك الواحد.
