كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن نية الحكومة تسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة توفيرًا للنفقات.

وأكد المركز، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًا أنه جار حاليًا تثبيت جميع العاملين المؤقتين، سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد 19 رقم لسنه 2012، والذي ألغى كليًا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مُشددًا على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب هذه الفئة من العاملين بالدولة.

وأعلن الجهاز، تثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول، سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، وايضا يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب الثاني والرابع والسادس، سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول.

كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول "فصل مستقل".

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسائل الإعلام المختلفة ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.