كثفت وزاره الصحه جهودها بوزارة الصحة لمحاربة التدخين بجميع أشكاله، حيث تم اختيار مصر من ضمن 15 دولة على مستوى العالم، للحصول على الدعم المباشر في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن مكافحة التبغ لعام 2030.

ويوجد داخل وزارة الصحة إدارة عامة لمكافحة التدخين، يتبعها 27 وحدة لمكافحة التدخين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، والتي قامت بإجراء العديد من المسوحات لرصد نسب التدخين في مصر لتقدير حجم المشكلة، وقياس عبء التدخين الصحي والمادي على الدولة، كما تم إجراء مسوحات عن استخدام الشيشة والسجائر الإلكترونية وخصوصا بين الشباب، ومن ضمن مهامها منع التدخين بالأماكن العامة لحماية المواطنين من آثار التدخين السلبي.

كما تتضمن الاتفاقية دعم التحذيرات الصحية على علب التبغ المختلفة، وزيادة الضرائب المفروضة عليها لدعم التخطيط الإنمائى، بالإضافة إلى حظر الإعلان المباشر وغير المباشر عن التبغ اوالترويج له، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على التوعية العامة بمخاطر التبغ بجميع صوره واشكاله، بجانب تقديم الدعم اللازم للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وقالت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، أنه تعد معدلات التدخين في مصر من أعلى المعدلات في إقليم شرق المتوسط والعالم حيث أن نحو 22.8٪ من المصريين البالغين من مدخني التبغ، وما يقرب من نصف السكان البالغين يتعرضون للتدخين السلبى داخل المنازل (48.9٪)، وأكثر من الثلث (36.5٪) معرضون له في أماكن العمل، كما أن أكثر أشكال تعاطي التبغ شيوعا بين مستخدمي التبغ الحاليين هي السجائر (82.7٪)، يليها الشيشة (19.9٪) من إجمالى عدد المدخنين

وأضافت لبيب أنه تم تطوير الخط الساخن (16805) للمساعدة في الإقلاع عن التدخين لتقديم خدمة أفضل للمتصلين، وللحصول على إحصائيات بشكل أكثر تنوعا من ذي قبل، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن الخط الساخن يتلقى من 600 إلى 1000 مكالمة شهريًا.

وأكدت أن متوسط الإنفاق الشهري على السجائر المصنعة يبلغ 410 جنيهات بين البالغين أي بما يمثل نحو 49.2٪ من الدخل السنوي للفرد، بينما ينفق طلاب الجامعات على تدخين منتجات التبغ بمتوسط 109.8جنيهات شهريا، وتأتي هذه النفقات العالية على حساب الاحتياجات الأساسية والأنشطة المفيدة الأخرى مثل التعليم والصحة والتغذية والترفيه والرياضة وغيرها.