قال نائب البرلمان هيثم الحريري، إن مجلس النواب سيعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماعا لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية وتمنح الكلمة لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل لإبداء أسباب الرفض والتأييد وسيكون القرار بأغلبية المجلس تصويتا ونداء بالاسم.

وأضاف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : " ثم ينتقل الأمر إلى التشريعية والدستورية لإجراء حوار مجتمعي حول أسباب ومبررات التعديل وتوضيح وجهتي النظر ويستمر الحوار لمدة لا تقل عن 60 يوم، ثم يجري التصويت لأعضاء اللجنة التشريعية بأغلبية أعضاء اللجنة".

وتابع : " أخيرا يتم التصويت على التعديلات في صورتها النهائية نداء بالاسم ويكون القرار لأعضاء المجلس بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل".

واختتم الحريري قائلا :" إن التعديلات الدستورية لها آلية لتعديلها لا جدال عليها وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية.

وفي تراجع وتصحيح لموقفه السابق، دعا «الحريري» المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت في الاستفتاء، مؤكدا علينا جميعاً أن نحترم إرادة المصريين .