اجتهد بعض النواب في تقديم عدد من المقترحات، كمحاولة منهم لعلاج القصور التشريعي الحالي، خاصة تلك التي ارتبطت بمشكلات اجتماعية ملحة، وتم طرحها للنقاش داخل اللجان المعنية، إلا أن تلك المناقشات توقفت فجأة بحجة أنها تحتاج إلي إعادة نظر أو مزيد من الدراسة، ويمر شهر تلو الآخر، دون إعادة طرحها، وكأن البرلمان يخشي التصدي للملفات الشائكة تجنبا للمشاكل.
ومع قرب الانتهاء من صياغته، اكتشف البرلمان فجأة أن تعديل “الإيجار القديم" يثير الارتباك في الشارع المصري، حيث يأتي مقترح تعديل قانون تنظيم العلاقة الايجارية القديم، المقدم من النائب معتز محمود، الرئيس السابق للجنة إسكان بالبرلمان في ذات سياق القوانين الشائكة.
فبينما استهدف القانون إيجاد حلول للمشكلات الناشئة عن استمرار قانون الايجار القديم، الذي تم وضعه في سبعينات القرن الماضي، وأهمها تدني القيم الايجارية للوحدات السكنية والتجارية المؤجرة وفقًا لأحكامه، والتي لا تتعدي بضع جنيهات، بينما تقدر مثيلاتها في ذات المنطقة أو الشارع نفسه، بما لا يقل عن 1000 جنيه، فضلا عن حالة "التوريث الإيجاري" لأقارب المستأجر من الدرجة الأولي، شرط ثبوت اقامتهم معه عند وفاته، الأمر الذي أضر بملايين الملاك، وورثتهم، بسبب استمرار هذا الموقف الإيجاري، والأحكام المنظمة له، دون تغيير لما يقرب من 50 عاما.
وشرعت لجنة الاسكان بمجلس النواب، قبل أشهر في مناقشة مقترح يقضي بتعديله، تحقيقا لمبدأ" أنه لا ضرر ولا ضرار". مستهدفة تحرير عقود الإيجار القديمة علي ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول يقضي بتحرير العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، والثانية تقضي بتحرير عقود المحال التجارية الموقعة مع المواطنين تحريرًا تامًا، مع منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بما لا يتعدى 5% من إجمالي ثمن الوحدة.
أما المحور الثالث فتستهدف رفع القيمة الإيجاري للوحدات السكنية بما يوازى القيمة الفعلية في المنطقة، وإعادة رفع تلك القيمة بعد 10 سنوات بما يوازى 40% من القيمة المتعارف عليها في المنطقة.
وبينما كانت اللجنة علي وشك الانتهاء من مناقشة القانون، أعلنت ارجاء البت فيه، إلي أجل غير مسمي، حيث أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة اسكان البرلمان، ومقدم المشروع أنه لن يناقش خلال دور الانعقاد الحالي، بسبب حالة الارتباك التي قد يسببها في الشارع المصري حال إقراره.، وذلك بعد الضجة التي أثارها "المستأجرين " وفق أحكام القانون القديم، حول مشروع القانون الجديد، والتهديد بالاحتجاج ضده.
