عاجل

إعـلان

تشريع بـ"النواب" يلزام المواطنين بإخطار "الداخلية" قبل استئجار الشقق

إعـلان

قال النائب يحيي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه بصدد إعداد مشروع قانون بشأن إلزام المستأجرين بإخطار وزارة الداخلية بمعلومات كافية عنهم، وأسباب استئجارهم لهذه الوحدات السكنية.

وقال كدواني في تصريحات صحفيه، إن تأجير الوحدات السكنية سواء مفروش أو بنظام قانون الإيجار الجديد يجب أن يتم بضوابط ولا يترك الأمر "سداح مداح"، بهدف حماية الأمن القومي، خصوصاً وأن هناك "شقق" يتم استخدامها لأغراض غير مشروعة كـ"مخزن للمتفجرات، واختباء للعناصر السرية الإرهابية"، ومن ثم إخطار الداخلية بمعلومات عن المستأجرين يمثل حماية للوطن والمواطن.

ورفض كدواني مقترح أن تكون وزارة الداخلية طرف ثالث في تحريرالعقد، متابعاً: "الداخلية ليس لها علاقة بالعقود، ولكن يجب إلزام المستأجر بالذهاب لوزارة الداخلية لطلب استخراج تصريح لتقوم الشرطة بالاستعلام عنه، ويفصح عن أسباب استئجار هذه الشقة ومن سيصاحبه فيها، وعلى المالك ألا يؤجر الوحدة السكنية إلا لمن يحصل على هذا التصريح".

واستطرد: "هناك بعض الأشخاص يستئجرون وحدة سكنية لعدة ساعات أو أيام قليلة، وهي أمور تثير الريبة والشك، ومن ثم وجود تشريع يلزم المستأجرين بإخطار الداخلية، أمر في غاية الأهمية، وفى حال عدم الإخطار وتأجير الوحدة السكنية في غرض غير مشروع، يعاقب المالك بنفس عقوبة الشريك في الجريمة".

وقال كدواني، إنه يدرس أن تكون عقوبة عدم الإخطار السجن 3 سنوات على الأقل وغرامة من 10 ألاف جنيه إلى 20 ألف جنيه.

إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان

فيسبوك

جوجل بلس