تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام السجون والحدود الشرقية".
وقال اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان بإدارة جهاز أمن الدولة آنذاك، إن "لديه معلومات عن واقعة اقتحام الحدود الشرقية وكذلك السجون، ولكن الواقعتين تمثلان حركة في سلسلة طويلة من مخطط كبير أعدته أجهزة استخبارات أمريكية بالتنسيق مع أجهزة استخبارات غربية بينها إنجلترا وفرنسا وألمانيا، وجرى تنفيذ الخطة بواسطة التنظيم الدولي للإخوان وأجنحته بالشرق الأوسط، واستهدفت تلك الخطة منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وبالتحديد مصر، والهدف الاستراتيجي كان إحداث حالة من الفوضى العارمة بالشرق الأوسط، واعتمد المخطط على عدة محاور طائفي واقتصادي وعسكري".
وأضاف: "المحور العسكري كان أحد أهم أهدافه اقتحام الحدود والسجون، وهذا المخطط استمر لمدة 7 سنوات تقريبا منذ عام 2004 حين اتفق وسطاء من التنظيم الدولي للإخوان، مع وسطاء من أجهزة استخبارات أمريكية وغربية، على قيام التنظيم الدولي وأجنحته بالشرق الأوسط، على تنفيذ الشق العسكري، وشن حرب من حروب الجيل الرابع في المنطقة بهدف تقسيم بعض الدول العربية إلى دويلات صغيرة وإخضاعها لتبعية الدول التي وضعت المخطط، وكان من بين هذه الدول أيضا تركيا وإيران وقطر، وأنها لم تكن المرة الأولى، فسبق أن نفذوا هذا المخطط في أفغانستان، فهي خطة حرب كانت معلنة منذ فترة صرح بها الرئيس الأمريكي بوش الابن، وأعلن أنه سيقوم بحرب على العرب والمسلمين بالمنطقة، كما صرح بها مسئولون بالإدارة الأمريكية مرارا وتكرارا وظهر في 2005 وزيرة الخارجية كونداليزا رايس أن نظرية الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد مراد الإدارة الأمريكية في تحديد الديمقراطية في الدول العربية بالشرق الأوسط، بدعوى أن الممارسات الديكتاتورية التي تمارسها الأنظمة العربية كانت السبب في حالة احتقان في شعوبها وظهور الجماعات الإرهابية ايضا والتي أبدت الإدارة تضررها في انهيار برج التجارة العالمي، وهذه العناصر خرجت من بلدان الأنظمة التي تحكمها مارست الديكتاتورية فأدت لظهور هذه الظاهرة".
تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا بارتكاب أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية، والمتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى دخلوا الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية.. فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا وخطفوا 3 من ضباط الشرطة ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية.
