هبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عامين ليخسر نحو 27 قرشا في أقل من شهر تقريبا حيث سجل متوسط سعر الورقة الخضراء نحو 17.5 جنيه للشراء و17.6 جنيه، وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى اليوم الخميس.

ودفع تراجع الدولار الامريكى أمام الجنيه البنك المركزى المصرى إلى إصدار قرار إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وشجع القرار تدريجيا تدفقات العملة الأجنبية عبر سوق الانتربنك، خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في مستويات مرتفعة، على الرغم من نمو الواردات، يسمح هذا الإجراء بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي ويأتي في وقت مهم للقطاع المصرفي الذي يشهد استمرارا في تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه، التي سجلت عجزًا بنحو 3،95 مليارات دولار في سبتمبر مقارنة بعجز 2،3 مليار دولار في أغسطس.

وكان سعر الدولار بلغ 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع قبل قرار البنك المركزى المصرى بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.

وشهد الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى تحسنا ملحوظا حيث بلغ إجمالي احتياطيات مصر نحو 42.616 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير 2019.

وتوقع عدد من الخبراء المصرفيين أن يواصل الدولار تراجعا في الفترة الأخيرة مع تحسن موارد مصر من النقد الأجنبي مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات المصرية والتطور في السياحة المصرية.

وشهد عام 2018 ‏زيادة في إجمالي تحويلات المصريين ‏العاملين بالخارج بمقدار 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1% لتسجل نحو 25.5 مليار دولار (مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال العام الميلادي 2017).

يذكر أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2018 حققت زيادة قدرها 270.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018).

وعلى مستوى الإيرادات من السياحة قفزت" إيرادات القطاع من 4.4 مليار دولار، خلال العام المالي 2016/2017 إلى 9.8 مليارات دولار خلال العام المالي 2017/2018، بنسبة زيادة تصل إلى 123%".

أما على مستوى الصادرات المصرية للخارج فشهدت تحسنا ملحوظا حيث حققت الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضى 2018 نسبة زيادة قدرها 11% وبلغت 18 مليار و514 مليون دولار مقابل 16 مليار و605 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق مليار و909 ملايين دولار.

كما ارتفعت إيرادات عبور قناة السويس، لتصل إلى 1.44 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية الحالية 2018 – 2019، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة ارتفاع بلغت 4.3%، وفقًا لما أعلنه البنك المركزى المصري، في أحدث تقرير صادر عنه اليوم الخميس.