نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام وزارة المالية تغيير أسعار صرف الدولار من 17.25 جنيه للدولار المستخدم في إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجاري، إلى 18 جنيهًا في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي لعام 2018/2019.

وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن الموازنة العامة للدولة وبنودها التفصيلية من جانب الإيرادات والمصروفات يتم إعدادها وفقًا لمتوسط سعر صرف الدولار السائد في السوق وقت الانتهاء من إعداد الموازنة قبل تسليمها لمجلس النواب في نهاية مارس.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected])، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).