شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، مع المستشار نبيل صادق، النائب العام، رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، في افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعنوان "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 19 إلى 21 من فبراير الجاري.

شهد الافتتاح حُضورًا رفيع المستوى لعددٍ من النواب العموم من دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء والسُفراء وممثلي عدة بعثات دبلوماسية لدى مصر، ورؤساء الهيئات القضائية المصرية، ومحافظ القاهرة.

ورحب النائب العام المستشار نبيل صادق، بالدكتور مصطفى مدبولي، متقدمأً بالشكر الجزيل على حرصه على الحضور والمشاركة في افتتاح المؤتمر.

وقال: إن الإرهاب يُعدُ "العدو الأول لمقدرات الشعوب"، والعقبة الرئيسية التي تعوقُ جهود التنمية، مؤكدًا أن المؤتمر يأتي في ضوء إدارك النيابة العامة أن تطور أساليب الجماعات الإرهابية في ممارسة الأعمال الإجرامية واتاحة التمويل لها، وكذا التطور التكنولوجي الراهن، بات يفرضُ تحدياتٍ اضافيةٍ تُحتم مواجهة الظواهر الإجرامية في الفضاء الإلكتروني الذي يُتيح للجماعات سهولة الحركة والإتصال، إلى جانب المواجهة المسلحة على الأرض.

وأضاف أن الأهمية باتت ملحة لدعم التعاون الدولي وتكاتف الجهود بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والآراء، لوضع حدٍ لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، الأمر الذي يتيحه هذا الملتقى الدولي.

وقال: إن ذلك يتسق مع اضطلاع مصر بمسئوليتها في هذا الخصوص، حيث انضمت إلى العديد من الإتفاقيات الخاصة بمواجهة الإرهاب، كما أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب تستند إلى تفعيل البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يناقش العديد من القضايا في مجال مكافحة الارهاب والجرائم، ومنها أفضل الممارسات ولتحديات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ودور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال، وطبيعة الإجراءات التحفظية والاحترازية التي تنفذها سلطات الإدعاء العام، وسبل التحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال "الجوانب القانونية والعملية"، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ويشارك فى المؤتمر، 41 بلدًا ومنظمة دولية من الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأسيا.