أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار الإداري رقم 138، بشأن تبسيط إجراءات وقواعد الفحص المالي المسبق للشركات المتداول أسهمها في البورصة والبنوك المصرية والشركات التي يراقب على حساباتها الجهاز المركزي للمحاسبات، ويعد تقريرُا على قوائمها المالية، وذلك لخدمات (زيادة/ استكمال زيادة) رأس مال من خلال تعديل إجراءات الخدمة وتنميطها على أن يكون زمن أداء الخدمة يوم واحد.

​كما أصدرت الهيئة، الكتاب الدوري رقم 25، الذي تهيب فيه المساهمين بالشركات ممارسة حقوقهم كمستثمرين، في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وممارسة حق التصويت على القرارات لما للجمعيات من دورًا رقابيًا يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية ويضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح.

​وذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين وتقديم خدمات متطورة ومتميزة ومنظمة لأداء العمل.