عاجل

إعـلان

24 فبراير تاريخ فاصل..

"الصيادلة" في نزاع مستمر .. والموقف يشتعل بعد "فرض الحراسة"

صورة أرشيفية

إعـلان

- متحدث النقابة: سنتخذ كافة الإجراءات لوقف القرار وإجراء الانتخابات في وقتها


بعد أن أصدرت محكمة الأمور المستعجلة قرارها الأربعاء قبل الماضي، في القضية رقم 2030 لسنة 2018 بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وفي ظل تصريحات القائمين على العمل النقابي بـ "الصيادلة" بأن الحكم ليس نهائيًا، وقابل للطعن عليه والاستشكال يوقف تنفيذه، وللنقابة الحق في اتخاذ كافة إجراءات الطعن التي كفلها القانون.


وفي ذات السياق تضاربت وجهات النظر بين أطراف النزاع داخل النقابة، فمنهم من يرى تأجيل الانتخابات، وآخر يؤيد إجراءها في وقتها المحدد لتفويت الفرصة على مسألة فرض الحراسة.


قال الدكتور ربيع الدندراوي، عضو مجلس النقابة والمؤيد لجبهة النقيب الدكتور محيي عبيد، إن المشهد الآن ضبابي للغاية، وهناك عشوائية خاصة ما يتعلق بالانتخابات، وزاد الأمر سوءًا قرار المحكمة الأخير بفرض الحراسة، مشيرًا إلى أن هناك أنباء تتردد بفرض الحراسة، مؤكدًا أنه إذا حدث ذلك ستكون كارثة، لأنه سيقضي على المهنية والعمل النقابي بتعيين موظف حال تطبيق الحراسة وله نسبة من الإيراد اليومي للنقابة، وليس له أي علاقة بالمهنية، للاكتفاء بمتابعة العمل الإداري والمالي فقط، ويقدم كشف حساب الشئون المالية كل 6 أشهر.


وأوضح "الدندراوي" في تصريح خاص لـ "آخر الأنباء"، أن ما دعا لصدور مثل هذا الحكم هو وجود مجلسين للنقابة وجمعيتين عموميتين، ودعوتين للانتخابات، لافتًا يوجد استشكالًا تقدمت به النقابة على هذا الحكم، وسيتم النظر فيه في 24 فبراير الجاري، مؤكدًا أن هذا التاريخ سيكون فاصلًا في حياة الصيادلة؛ لأنه أيضا سيتم الحكم في جلسة النقيب محيي عبيد،  وكذلك النظر في الطعون المقدمة على المتقدمين للانتخابات المقرر لها 1 مارس.


وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، أن وجهة نظره إجراء الانتخابات في وقتها، كحل للخروج من أزمات كثيرة واقعة بها النقابة الآن، مشيرًا إلى أن نتائج هذا ربما لن تكون مضمونة، في ظل عدم صفاء النية لمتصدري المشهد الحالي بالنقابة، وهناك أطراف منهم لا تريد انتخابات لقلة فرصتها بالنجاح.


وأوضح "سعودي" في تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء"، أن هناك طعنًا على الدكتور كرم كردي مرشح لمقعد النقيب، حيث إنه لم يؤد الخدمة العسكرية خلال فترة حرب أكتوبر ، والتي يعتبرها القانون قضية مخلة بالشرف، مما قد يعيقه عن استكمال السباق الانتخابي، مشيرًا إلى أن الصراع سينحصر بذلك بين اثنين مرشحين فرصتهما أكبر، وبالتالي البعض يريد أخذ فرصة أكبر للدعاية، أو إعادة الترتيبات.


وأكد أن هناك أكثر من 20 طعنًا على الانتخابات تم تأجيلهم من 17 إلى 24 فبراير المقبل، موجهًا رسالة لجموع الصيادلة والقائمين على العمل النقابي بضرورة التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، كما خرج الصيادلة من ذات المأزق في 2015، وحتى لو تم الطعن عليها لن يؤثر، إذا لم يكن بها عوار شديد أو تزوير، لأن القضاء لن يحكم ببطلانها حرصًا على عدم إهدار المال العام.


وعلى صعيد آخر ، قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن قرار فرض الحراسة ليس جديدًا، موضحًا أنه في مسيرة العمل النقابي سبقت محاولات عديدة جدًا لفرض الحراسة عليها، وصدرت أحكام من محكمة الأمور المستعجلة بالدرجة الأولى، أكثر من ثلاثة أحكام، كان آخرها في 2015، وفي كل مرة كانت تلغى هذه الأحكام في محكمة الاستئناف للأمور المستعجلة بالدرجة الثانية، إلا في 2015تم تأييد قرار الدرجة الأولى بمحكمة الدرجة الثانية، مشيرًا إلى أن  المحكمة الإدارية رفضت يونيو الماضي تطبيق الحكم السابق بـ "الحراسة"، موضحًا أن انتخابات 2015 جرت في نفس الظروف الحالية، وأصبح هناك مجلس جديد بعد الانتخابات غير مخاطب بهذا الحكم، وبالتالي زالت أسباب الحراسة.


وأكد "دومة" لـ "آخر الأنباء" أن إتمام الانتخابات حماية للنقابة من فرض الحراسة، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي سيتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف هذا الحكم.


إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان

فيسبوك