أكد النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى وافق عليه البرلمان راعى عدد من الأمور التى تخص قانون التراخيص ويحتاج إلى عدد من القوانين والتقارير الحكومية حتى يمكن تنفيذه بكل وضوح.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن القانون لن ينطبق على حالات المبانى على الأرض الزراعية البعيدة عن الكتل السكنية وفى منتصف الرقعة الزراعية، كون التصالح فيها مخالفاً للدستور فى مواده، وهو ما يعتبر عائق فى بعض الحالات.

وأوضح "عبد الواحد" أن القانون هدفه مساعدة المواطن فى بعض الحالات لكن هناك جزء لا يمكن التساهل فيه مثل التصالح فى  الأسوار التي شيدت على بعض الأراضي بعد تبويرها، والبعيدة عن الكتل السكنية.