ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه يتعين على سوريا تدمير كافة منشآتها المنتجة للأسلحة الكيماوية مطلع نوفمبر القادم ، كما يتعين عليها التخلص من كل ترسانتها من الغازات السامة وغازات الأعصاب بحلول منتصف العام المقبل ، وذلك بموجب جدول زمني تم التعجيل بوضعه على يد الهيئة الدولية لمراقبة انتشار الأسحلة الكيماوية . وأشارت الصحيفة - في تقرير إخباري على موقعها الإلكتروني مساء اليوم - إلى أن انعقاد مجلس إدارة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اليوم الجمعة في لاهاي جاء سابقا لموعده الذي كان مزمعا بعد يومين ، والمنوط به تمهيد الطريق مطلع الأسبوع المقبل أمام المفتشين لبدء مهمتهم بمخازن الأسلحة السورية المعلن عنها والمتعلقة بالذخيرة الكيماوية وأجهزة الإرسال ومنشآت الإنتاج . يأتي ذلك ردا على استخدام الكيماوي في هجوم في 21 أغسطس المنصرم الذي استهدف ضاحية "الغوطة" الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة شرقي العاصمة دمشق ، ودرءا لرد عسكري أمريكي لوحت به واشنطن غداة وقوع الهجوم . وكانت الأمم المتحدة صرحت في وقت سابق اليوم أن مفتشيها في دمشق قاموا بتفتيش سبعة مواقع كان مشتبها في ضربها بالكيماوي ، بينها ثلاثة مواقع يشتبه في ضربها بعد هجوم 21 أغسطس المشار إليه . وكان مقررا انعقاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم الجمعة للتصويت على قرار من شأنه إلزام نظام الأسد قانونيا ، وبموجب تسوية أبرمت أمس الخميس بين روسيا والقوى الغربية ، لن يتضمن القرار تدابير عقابية تلقائية ضد الحكومة السورية حال إخفاقها في الالتزام بالاتفاقية المنوطة بالتخلص من أسلحتها الكيماوية ، ولكن أي تدابير عقابية – بدءا من العقوبات وحتى التدخل العسكري - تتطلب قرارا ثانيا .