مازالت عمليات اللعب بورقة المفاوضات حائرة بين طرفى الأزمة السياسية فى مصر ففى الوقت الذى يعلن فيه حزب الحرية والعدالة أن هناك مفاوضات تجرى بين النظام والرئيس المعزول محمد مرسى يسارع المتحدث العسكرى بالنفى والعكس صحيح. وكان آخرها ما أكده حزب الحرية والعدالة من أن مصدراً مقرباً من الدكتور أحمد عبد العاطي - مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي- أوضح أنه يتعرض لضغوط شديدة ليقنع مرسي بتقديم استقالته مقابل الإفراج عنه وعن المعتقلين السياسيين. وقال المصدر إن قادة النظام الحالى قاموا بإيفاد أحد أعضاء المجلس العسكري لزيارة مدير مكتب الرئيس فى محبسه وطالبه بمحاولة إقناع الرئيس بإعلان تنازله عن الرئاسة في مقابل وقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين حاليا لكن الدكتور أحمد عبد العاطي رفض, مؤكداً ثباته هو والرئيس الشرعي على استعادة الشرعية الدستورية والقانونية. ومن جانبه نفى المتحدث العسكري العقيد أحمد على ، وجود مفاوضات بين قيادات للقوات المسلحة والمدعو أحمد عبد العاطى ، للافراج عن الرئيس السابق محمد مرسى. وقال المتحدث العسكري في بيان له مساء اليوم ، إنه في إطار ما يتم ترويجه من أكاذيب على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقد لقاء ومفاوضات بين بعض قيادات القوات المسلحة والمدعو أحمد عبد العاطي للإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة والتابعين للإخوان المسلمين ، فان القوات المسلحة تؤكد على عدم صحة ذلك شكلاً وموضوعا لهذه المغالطات ، حيث أنه لم يتم عقد أية لقاءات بين قيادات من القوات المسلحة وبين المذكور أو غيره. وقال المتحدث إن نشر مثل هذه الروايات المغلوطة وترويجها يأتي في إطار حملة الشائعات ونشر الأكاذيب التى تمس القوات المسلحة بغرض التشكيك في دورها الوطني والنيل منها لتحقيق أغراض مشبوهة . وأعاد المتحدث العسكري التأكيد على التزام القوات المسلحة الكامل بما نصت عليه خارطة المستقبل التى إرتضاها شعب مصر وإنها لن تفرط في ما حققته ثورة 30 يونيو من مكتسبات ، وحذر في الوقت نفسه من مثل هذه الشائعات لما تمثله من خطورة على أمن واستقرار مصر وجيشها الوطني وطالب جموع الشعب المصرى العظيم ووسائل الإعلام المختلفة بعدم الالتفات إلى حملات التشكيك المستمرة والممنهجة ، والتى تثبت الأحداث يوميا زيفها وكذبها وأهدافها المشبوهة .