عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (264) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 356 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

ويأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

وذلك في إطار مواصلة فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة السابع والستين لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة يناير 52 لسنة 2019.