عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تبدأ اجتماعاتها مع المحافظين
إعـلان

اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تبدأ اجتماعاتها مع المحافظين

صورة أرشيفية

إعـلان

بدأت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها مع المحافظين بهدف دفع عملية التقنين لأراضي الدولة، وذلك بحضور محافظي القاهرة، والجيزة، والمنيا، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، إضافةً إلى مسئولي التقنين بتلك المحافظات.

واستعرض المحافظون الست خطوات التقنين في كل محافظة والمعوقات التى تعطل بعض الإجراءات، والمقترحات التي يمكن أن تدفع بعملية التقنين وفق المستهدف الذي حددته اللجنة العليا، سواء ما يتعلق بالتنسيق بين جهات الدولة ومراجعة بعض ضوابط التسعير والمعاينة والتعاقد.

كما شهد الاجتماع التأكيد على الأولويات التى حددتها اللجنة للعمل فى ملف التقنين والتشديد على سرعة العمل على إزالة المعوقات.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن لجنة استرداد أراضى الدولة منذ تشكيلها فى 2016 وهى تعمل بكل جدية من أجل استرداد حق الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لكنها تعتبر التقنين أولوية فى عملها قبل الإزالة التى لا يتم اللجوء إليها إلا فى حالات التعدى الصارخة أو التى لا تتوافر لها شروط التقنين وفقا للقانون.

وأشار إسماعيل إلى أن المستهدف الآن هو الإسراع بإنجاز هذا الملف من أجل استقرار الأوضاع للمواطنين الجادين الذين استثمروا فى الأراضى لأن الدولة حريصة على دعم اى استثمار جاد ومساندة اى مواطن ملتزم بالقانون وفى الوقت نفسه تحصيل حق الشعب، وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل مع المواجهة الحاسمة لأى محاولات تعد جديدة.

وقال إن اللجنة قدمت كل وسائل الدعم والمساندة للمحافظات من أجل الإنتهاء من التقنين خلال المدة المحددة، كما ان التنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء مستمر فى هذا الشأن والمطلوب الآن هو اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة من المحافظات وفقا للقانون لتحقيق خطوات سريعة فى التقنين، سواء من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة فى ملف التقنين وإمدادها باللوجيستيات اللازمة لعملها،والتواصل المستمر مع الأمانة الفنية للجنة لوضع حلول سريعة لكافة المشاكل التى تواجههم فى العمل.

وأكد أن اللجنة لن تسمح بأى تباطؤ فى هذا الملف لأنه يستهدف تطبيق دولة القانون وتحصيل حق الدولة والشعب المصرى، مشيرا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذا الملف بشكل دائم ويؤكد على ضرورة الإنتهاء منه حفاظا على حقوق الدولة.

فيما قال اللواء مجدي عبد الغفار، مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، إن كافة الصلاحيات متاحة للمحافظين لمواجهة المشاكل والعقبات التى تواجههم فى سبيل تحقيق المستهدف من التقنين للجادين وتحصيل حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل وليس جزئى، مشيرا الى أن المحافظين لابد أن تكون لهم اليد العليا وفقا للقانون فى إزالة أى وضع غير قانونى واسترداد حق الدولة لأن لكل محافظة خصوصية التى تتطلب بعض الإجراءات التى تتناسب مع ظروفها.

من ناحيته، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أن الفترة الماضية شهدت جهدا كبيرا لتذليل العقبات التى تعطل العمل فى ملف التقنين وبالفعل بدأت بعض المحافظات فى التحرك وإصدار عقود التقنين، ورغم أنها لم تصل الى النسبة المستهدفة حتى الأن، لكنها ستشهد دفعة قوية خلال الفترة القادمة بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة العليا ومجلس الوزراء وإصدار العديد من التوجيهات التى أنهت كثيرا من العقبات التى كانت تتسبب فى تعطيل العمل.


إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان

فيسبوك

جوجل بلس