تمضي المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عقدين في طريق مكافحة عمليات غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومواجهة الفكر المتطرف، وقد كانت في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة تلك الجرائم، مُستمدة موقفها تجاه مكافحة عمليات غسيل الأموال من التزامها بنصوص الشريعة الإسلامية, والأنظمة المحلية، والتوصيات الدولية على حدٍ سواء، وحرصها على جعل العالم أكثر أمنًا.

وتُدرك المملكة أن عملية مكافحة غسيل الأموال أصبحت تمثل إحدى التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي، خصوصاً أنها شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً سريعاً في تنوع وتعدد الأساليب والطرق المستخدمة في تنفيذها، وهو ما دفع السعودية للإسراع بإصدار مجموعة من التشريعات والقوانين الصارمة، التي تَحِد من عمليات تبييض الأموال، ودعم الإرهاب، كما قامت بتدشين مجموعة من الهيئات والجهات التي تعمل ضمن نفس المنظومة.

في يونيو 2015، نجحت المملكة العربية السعودية في الحصول على عضوية مراقب في مجموعة العمل المالي (الفاتف-FATF)، وهي المجموعة التي تضع المعايير والتدابير الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعدما أبدت المملكة التزامًا صارمًا تجاه عمليات المكافحة، وسلامة الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية بمكافحة غسيل الأموال في المملكة.

وتتقدم السعودية بخطى ثابتة نحو الانتقال من مرحلة عضوية المراقب في المجموعة إلى العضوية الدائمة، حيث أصدرت مجموعة "الفاتف" بيانًا رسميًا في سبتمبر الماضي، أشادت فيه بالإجراءات التي اتخذتها المملكة، والتغييرات الجذرية في نظامها الخاص بعمليات المكافحة من أجل جعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشياً مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المحدّثة.

وباتت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة عمليات غسيل الأموال والأنشطة المتعلقة بها، وذلك منذ أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 1999م القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسيل الأموال وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وتشكيل لجنة دائمة لمكافحة غسيل الأموال.

وتعمل اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال كرأس حربة في مواجهة تلك العمليات غير المشروعة، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدة جهات مالية وأمنية، بما يضمن لها مرونة كبيرة في الحركة، تتيح لها دراسة جميع الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال بالمملكة، والرفع عما يلزم إلى المقام السامي لاتخاذ اللازم.

وتمر التشريعات والقوانين المعنية بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب في المملكة بعمليات مراجعة دورية، بما يجعلها أكثر اتساقًا وتماشيًا مع التحور المباغت في تلك الأنشطة المُجرمة دوليًا، حيث يتم العمل بشكل دائم على إعادة صياغة بعض مواد نظام مكافحة غسيل الأموال، لكي تتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي، والمعاهدات الدولية، وقرارات مجلس الأمن والتوصيات الدولية الأخرى.

كما تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تعزيز عمليات التعاون الإقليمي والدولي في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف ووقف استخدام الأموال في دعم الأنشطة الإرهابية على مستوى العالم.

وقد لعبت المملكة دورا محوريًا قبل عامين وتحديدا في مايو 2017 لتوقيع مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، لتأسيس مركزًا لاستهداف تمويل الإرهاب، يعمل على تحديد وتتبع وتبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية الإرهابية، وتنسيق الإجراءات المشتركة المعطلة للإرهاب، إلى جانب تقديم الدعم لدول المنطقة التي تحتاج إلى المساعدة في بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب.