عاجل

إعـلان

مفاجأة.. عامل مناورة قطار محطة مصر يتعاطى الاستروكس

إعـلان

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، منذ قليل بيانا تفصيليا عن واقعة حادث قطار محطة مصر الذي وقع منذ عدة أيام ،وذلك فى القضية المقيدة برقم 518 لسنة ۲۰۱۹، إداري الأزبكية.


وقالت النيابة العامة في بيان لها إن التحقيقات التي تجريها في القضية رقم 518 لسنة ۲۰۱۹، إداري الأزبكية في واقعة حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس، أنه ورد للنيابة العامة تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن الفحص الفني، والتى تبين خلالها أن للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة والتي تعادل ۱۲۰ كم ساعة وأن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثًا إثارة تصادمية نتج عنها تسيل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذي يسع (ستة آلاف لتر من السولار واختلاط، أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابل للاشتعال ما أدى إلي اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الإصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.


وأوضح بيان النائب العام، أنه تبين من الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتي امتدت منها النيران وتزايدت إلي باقي المناطق وقد تبين من الفحص الفني وجود انخسافات وانبعاجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه وقد أفاد التقرير أيضا بعدم.


وأكد البيان، عدم وجود أية آثار المحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.


وأفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر (الاستروكس) المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدي عامل المناورة المرافق للقرار رقم ۲۳۰۲ المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.


وفي وقت سابق انتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف على أوجه القصور في كافة القطاعات لتحديد المسئولية عن وقوع الحادث وتم استدعاء عدد ثمانية وثلاثين من مسئولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.


وستقوم النيابة العامة بموالاة إصدار البيانات بالمعلومات الجديدة وما تسفر عنه التحقيقات في حينه .


 


إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان