أكد سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أخضعت بالفعل بعض الشركات التي تمارس نشاط البيع الإلكتروني للضريبة، باعتبار أن هذه الكيانات تقدم خدمة هادفة للربح.

وذكر "فؤاد"  أن هذه الكيانات لديها ملفات داخل مأمورية الشركات المساهمة ومنظمة في تقديم الإقرارات الخاصة بها.

وأشار إلي وجود توجهات لدى مصلحة الضرائب المصرية في إعداد قانون خاص لاحتساب الضرائب على عمليات التجارة الإلكترونية والاعلانات الخاصة بالشركات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن ذلك القانون مازال تحت الدراسة وسيتم حسمه وعرضه على الجهات المختصة لحسمه وعرضه للحوار المجتمعي.

وأكد أن مصلحة الضرائب تسعى دوما لحصر المجتمع الضريبي لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد بدون اي أعباء على الممولين.

كانت شعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، صرحت بأن حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل حوالي 2% فقط من حجمها على مستوى العالم، موضحا أن الأسواق المصرية والإماراتية والسعودية تعتبر من أكبر 3 أسواق ناشئة في المنطقة، خصوصا وأن هناك 17 مليون مستخدم داخل مصر، يقومون بشراء احتياجاتهم من خلال الإنترنت.