عُقد اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، وحضور اللواء خالد شلبي مدير الأمن، واللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد أيمن عبدالعزيز المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارت ورؤساء المراكز والمدن، ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، ومقررة فرع المجلس القومى للأمومة والطفولة، ومقررة فرع المجلس القومى للسكان، ومديرى الإدارات المعنية، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.

بدأت الجلسة بمناقشة عدداً من الموضوعات الحيوية فى مختلف القطاعات، وأصدر محافظ الفيوم توجيهات مشددة لرؤساء مجالس المدن بضرورة العمل الجاد والمتابعة الميدانية لاحتياجات ومشكلات المواطنين للتعرف عليها على أرض الواقع وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للمشروعات التى يجرى تنفيذها فى مختلف القطاعات، ومؤكداً أن العمل العام مسئولية كبيرة يجب الالتزام بمهامها فى منظومة عمل متكاملة تتضافر فيها جهود الجميع.

كما شدد المحافظ على أنه سيتم محاسبة المقصرين فى آداء واجبات العمل المنوطة بهم، وأعرب عن شكره وتقديره لجهود المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس لدوره فى التواصل المباشر مع المواطنين وحل مشكلاتهم والمساهمة فى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما أكد محافظ الفيوم على أهمية الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وكلف سكرتير عام المحافظة بمتابعة هذا الملف بالتنسيق مع مدير عام إدارة أملاك الدولة ورؤساء مجالس المدن، مشدداً على ضرورة أن تكون المعاينة على الطبيعة وأن تمتاز بالجدية وأن يكون التقدير حقيقى ومناسب وشاملاً لحق الانتفاع، وكلف رؤساء المدن بفسخ التعاقد والإزالة الفورية للحالات التى لم تستوفِ إجراءات التقنين، كما أصدر المحافظ توجيهات مشددة لمسئولى أملاك الدولة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، بضرورة الانتهاء من الحصر الشامل لكافة الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة وتشكيل لجنة بكل مركز لمراجعة كافة التعاقدات المبرمة مع الشركات المدنية ورجال الأعمال، كعقود الايجار وحق الانتفاع وتشغيل بعض المشروعات، والتشديد على انتظام سداد مستحقات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وفسخ العقود المخالفة، وكلف مدير إدارة الشئون المالية بعرض تقرير أسبوعى تفصيلى بالإجراءات التى قام كل مركز باتخاذها فى هذا الشأن، وذلك فى إطار السعى لتعظيم موارد الدولة وزيادة موارد المحافظة لتنفيذ المشروعات التنموية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين البيئة المبنية خاصة بمناطق الامتدادات غير المخططة على أطراف ومداخل المدن وحول الطرق الدائرية والإقليمية، من خلال تشطيب الواجهات الخارجية للمبانى القائمة والجارى تنفيذها، وكذلك عدم توصيل المرافق لأى عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها غير مكتملة التشطيب الخارجى، وإعداد تقرير شهرى بهذا الشأن، كما أصدر تكليفات لرؤساء المدن بسرعة تدبير أراضٍ فضاء لإنشاء أسواق نموذجية ومواقف مجمعة للسيارات، والتنسيق مع مختلف الجهات لسرعة إصدار بيان صلاحية لمشروعات المدارس التى تم طرحها بدائرة المحافظة حتى يمكن لهيئة الأبنية التعليمية البدء فى التنفيذ وتخفيض كثافة الفصول، كما كلف رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من تدبير وتخصيص الأراضى اللازمة لإقامة محطات الفحص الفنى الآلى ومراكز تعليم القيادة النموذجية استكمالاً لمنظومة الشباك الواحد وشباك بلا أوراق.

كما أصدر محافظ الفيوم توجيهات مشددة لوكيل وزارة الصحة بالتأكيد على المستشفيات العامة بضرورة الالتزام بتوفير المستلزمات الطبية للمرضى وعدم شراء أىٍ منها على نفقة المريض، ومخاطبة وزارة الصحة لتعزيز الاعتمادات المالية لشراء احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، كما كلف مدير عام المواقف بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن لسرعة عمل تندات بمواقف السيارات للتيسير على المواطنين، وأعلن المحافظ عن تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة للتنسيق بشأن احتفالات المحافظة بعيدها القومى التى تبدأ يوم الخامس عشر من شهر مارس الجارى، كما أعلن عن تزويد كل من مراكز الفيوم وسنورس وطامية بمعدات جديدة للنظافة، والاستمرار فى تزويد باقى المراكز بمعدات جديدة تباعاً، كما سيتم توزيع 37 رأس ماشية من وزارة الزراعة على الأسر الأولى بالرعاية بمركزى طامية ويوسف الصديق، مشدداً على ضرورة أن يكون اختيار المستفيدين بشفافية تامة وعدالة مطلقة للوصول إلى المستحقين، كما ستقوم مديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بتوزيع عدد 200 رأس من الماعز على غير القادرين ضمن برنامج "فرصة"، بمعدل 4 رؤوس لكل أسرة مع سداد ثمنها بالتقسيط.

كما تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية، وإنجازات فروع كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للسكان، وكتاب وزارة التضامن الاجتماعى بشأن إنشاء لجنة تسيير لا مركزية لمتابعة سير العمل بمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج (2 كفاية)، وكتاب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة القومية لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر فى مصر، كما تم عرض جهود مديريتى الزراعة والطب البيطرى للحد من انتشار الأمراض خاصة الحمى القلاعية وإجراءات الحملة القومية الأولى لهذا العام للتحصين والترقيم والتسجيل، وكتاب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المتضمن إمداد وزارة التموين بالخضروات الطازجة والأسماك ورؤوس الماشية الحية فى الفترة من مارس حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الجارى لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، وكتاب وزارتى الأوقاف والتنمية المحلية بشأن عدم السماح بفتح أى زوايا أسفل العمارات أو بينها أو بأى طريق من الطرق دون تصريح كتابى مسبق من وزارة الأوقاف والمحافظة.