كلفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي معاونها للرعاية الاجتماعية برئاسة لجنة والتوجه فورا لمقر دار رعاية الفتيات لذوي الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة، بشأن التحقق مما جاء بفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى مدار 4 ساعات كاملة قامت اللجنة بالتحقق من كل ما جاء بالفيديو.

وكان الفيديو قد ذكر أن الفتيات بالدار محبوسات في أقفاص ويتم قص شعرهن مع وجود جروح بالفتيات.

وأفادت اللجنة بأن مجموعة من المتبرعين قد قاموا بالحضور إلى مقر الدار لتوزيع وجبات غذائية على نزيلات الدار الثلاثاء الموافق 4 مارس وطلبوا أن يتم تصوير الفتيات أثناء توزيع الوجبات الغذائية عليهن وهنا قامت إدارة الدار برفض طلبهم فى التصوير وفقًا لسياسة الحماية الخاصة بالفتيات.

وأفادت اللجنة بأن ما تم ذكره بالفيديو من أن الفتيات محبوسات فى أقفاص هذا غير صحيح ويتنافى مع طبيعة الدار ولا يوجد أي غرف منفصلة والفتيات يتجولن بمنتهى الحرية داخل أرجاء الدار تحت إشراف فريق العمل.

أما ما جاء بالفيديو عن قص شعر الفتيات ووجود جروح لدى الفتيات قامت اللجنة بفحص كافة الفتيات وتلاحظ عدم وجود أى جروح لدى الفتيات سوى خدش بسيط لإحدى الفتيات حدث نتيجة لتداخل الفتاة مع إحدى زميلاتها بالدار وقد قامت إدارة الدار بمعاقبة المشرفة المسئولة عن متابعة الفتيات بخصم 5 أيام من راتبها، أما قص شعر الفتيات نظرا لأن الدار بها حالات إعاقة ذهنية شديدة فيتم قص وتقصير للشعر وليس حلاقة زيرو، وذلك حرصا على نظافتهن الشخصية ولعدم وجود حشرات وحفاظا عليهن من الأمراض وانتشار العدوى.

وأضافت اللجنة: "هذا وستقوم إدارة الدار باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مروج الفيديو كما ستقوم الوزارة بإبلاغ جهات التحقيق المختصة".

تعد مؤسسة رعاية الفتيات لذوى الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة هى الدار الوحيدة المتخصصة في رعاية ضعيفات العقل من الفتيات المتواجدات بالشارع دون أهلية ولديهن إعاقة ذهنية مصاحبة لبعض الإعاقات الجسمية بموجب قرار من النيابة العامة بإيداعهن بالدار، حيث إن الدار تقوم برعاية عدد 89 فتاة يتراوح أعمارهن من سن 15 سنة إلى 62 سنة ما بين إعاقات ذهنية بسيطة ومتوسطة وشديدة وإعاقات ذهنية جسيمة.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أدرجت مؤسسة رعاية الفتيات ضمن خطة تطوير دور الرعاية الاجتماعية حيث قامت الوزارة منتصف شهر يناير الماضى بتعيين مجلس إدارة جديد للجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي، كما تم صدور القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2019 بسحب الدار من الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعى وإعادة إسنادها إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وهى من المؤسسات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة لما لها من خبرات عديدة فى هذا المجال، هذا وتتنوع البرامج المطورة والتي يتم تنفيذها داخل الدار مع الفتيات وفقا لنوع الإعاقة ونسبتها. 

ويتم تنفيذ برامج أكاديمية لفئة الإعاقة البسيطة من خلال تعليم مهارات حياتية والقراءة والكتابة كما يتم تنفيذ برامج رعاية ذاتية لفئة الإعاقة الشديدة والجسيمة من خلال التدريب على عملية الإخراج وتنظيم عملية الأكل والشرب وارتداء الملابس ويتم ذلك من خلال فريق عمل متكامل مؤهل ومدرب من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، هذا فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للفتيات من خلال وجود عدد 3 أطباء باطني ونفسية وعصبية وأسنان وعدد 2 تمريض متواجدين بصفة يومية داخل الدار.