رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، الطعون المقدمة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان بيع وخصخصة شركة "طنطا للكتان" لصالح أحد رجال الأعمال العرب, لتؤيد المحكمة بذلك حكم القضاء الإداري بعودة ملكية الشركة للدولة ويصبح نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أبطلت تعاقد بيع الشركة، بعدما تبين لها وجود مخالفات مالية وقانونية شابت التعاقد، في مقدمتها أن عملية البيع تمت بسعر زهيد يقل كثيرا عن السعر الحقيقي للشركة وأصولها التي تقدر بأضعاف سعر البيع، فضلا عما تضمنه التعاقد من إهدار لحقوق عمال الشركة.
