صورة أرشيفية
تلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تقريرا حول إمداد الصندوق، الإدارة العامة للمرور بـ 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات بجانب أيضا تكثيف الحملات للكشف على سائقى الحافلات المدرسية.
ووجهت "والى " باستمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين السائقين فى الهيئات والمؤسسات المختلفة بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وكذلك الكشف على العاملين فى المؤسسات المختلفة.
من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه يتم تكثيف حملات الكشف المبكر على السائقين بالطرق السريعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وتم الكشف على 145 ألف سائق خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018 وانخفضت نسبه التعاطى إلى 12% بعدما كانت 24% كما تم الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وتم الكشف على 12 ألف سائق من عام 2014 وحتى العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى إلى 2.9% بعدما كانت 12%، إضافة إلى الكشف على 12 ألف من موظفى العديد من الوزارات والجهات التابعة لها خلال العام الماضى وفى حالة ثبوت أى موظف يتعاطى المخدرات يتم ايقافه عن العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف عمرو عثمان، أنه يتم التوسع أيضا فى الحملات لاستهداف الكشف على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لإتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة.
على جانب آخر يواصل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين ، ومن يثبت تعاطية يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
