أعلن مصدر مسئول بالشئون القانونية بوزارة المالية عن أن اللجنة القانونية التي شكلها وزير المالية أحمد جلال فور توليه منصبه لوضع معايير اختيار ممثلي المال العام في عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة والاستثمارية، أوشكت على الإنتهاء من أعمالها، وسيتم إعلان توصيات اللجنة قريبا. وقال المصدر - في تصريح له اليوم السبت - "إن اللجنة تعمل في ضوء عدة معايير حددها وزير المالية، وهي الحرص على أن تعكس الضوابط الجديدة مبادىء العدالة والشفافية عند الاختيار، وعدم إساءة استخدام السلطة، والتوافق مع القواعد القانونية المقررة لتمثيل المال العام". وأكد أن القانون رقم 85 لسنة 1983 لا يمنع تعدد جهات التمثيل باعتبار أن المكافآت التي يحصل عليها ممثلو المال العام في مجالس الإدارات تؤل إلى الخزانة العامة، ثم يقرر الوزير المختص ما يتم صرفه لأي من هؤلاء الممثلين من مكافآت طبقا لما قاموا به من جهود، مع وضع حد أقصى لذلك، وهو ما يتم بالفعل الإلتزام به. وأشار المصدر إلى أن الوزارة أقرت نظاما خاصا للافصاح والشفافية في القيام بالمسئوليات المختلفة، لافتا إلى أنها ستطلق قريبا علي بوابتها الإلكترونية بعد تطويرها نافذة للشفافية وتلقي الشكاوي، كما تقوم الوزارة حاليا بالتجهيز لإطلاق شبكة "إنترنت" قوية تسمح بأوسع تداول ممكن للمعلومات بين كافة العاملين بالوزارة. وأضاف أن الدكتور أحمد جلال حريص على إيجاد تقاليد عمل تحول دون إيجاد أية مساحة للشائعات والتكهنات والأخبار الكاذبة، مشيرا إلى استهجان الوزارة قيام قلة من وسائل الإعلام بنشر أخبار مغلوطة عن عمل الوزارة وقيادتها وتعمد استهداف قطاعات بعينها تشكل جوهر عمل الوزارة، وذلك خدمة لأهداف أبعد ما تكون عن الوطنية أو إظهار الحقيقة. وشدد على أن حملات التشكيك التي تتعرض لها الوزارة هو استكمال لمخطط هدم الدولة المصرية، الذي بدأ تنفيذه عقب فض اعتصام "رابعة العدوية" وحرق مقر وزارة المالية، مشيرا إلى أنه يتم الآن التركيز على هدم القيادات الفاعلة بالوزارة لشل العمل الحكومي من خلال إثارة مشاعر الغضب والسخط على الوزارة، وذلك في الوقت الذي تتطلب فيه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر التكاتف بين أفراد الشعب.