أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدرس بإحدى المدارس الإعدادية المشتركة بمدينة دمياط للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية قيامه بإهانة إحدى الطالبات بالصف الثانى الإعدادى والسخرية منها ومن لون بشرتها، مما أضر بها نفسياً وإيذائه لها بدنياً، بأمره لها بالوقوف وعدم الجلوس أمام زملائها بالفصل بقصد الإساءة إليها، وكعقاب لها على بكائها عقب تلقيها تلك الإهانة، وتكرار ذات الفعل مع طالب آخر بذات الفصل قاصداً السخرية من لون بشرته.

وكانت نيابة دمياط، القسم الأول الإدارية قد باشرت تحقيقاتها بالقضية رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة / محمد عبد الناصر – وكيل النيابة تحت إشراف المستشار أحمد العدوى – مدير النيابة بناءً على ما ورد إليها من إدارة الإعلام برئاسة هيئة النيابة الإدارية بشأن ما أثير بموقع التواصل الإلكترونى "فيسبوك" من قيام مدرس لغة عربية الإساءة إلى إحدى الطالبات بالصف الثانى الإعدادى وذلك بالسخرية من لون بشرتها.

واستمعت النيابة لولى أمر الطالبة المذكورة والذى قرر بإن ابنته وعقب عودتها من المدرسة يوم ٢٣/١٠/٢٠١٨ كانت فى حالة بكاء شديد وبسؤالها عن السبب أخبرته بأن مدرس اللغة العربية -المتهم – وطلب منها الوقوف و سألها عن اسمها ، وعندما أخبرته باسمها ، وجه كلامه للطلبة قائلاً: "اعربوا عبارة تلميذة سوداء، فضحك زملائها بالفصل وبكت الطالبة نتيجة لتلقيها تلك الإساءة وجلست، إلا إن المتهم المذكور استمر فى إهانتها مكرراً ذلك الفعل معها مما شجع زملائها على الاستهزاء بها وتسبب فى سوء الحالة النفسية لها وغيابها عن المدرسة".

كما استمعت النيابة لأقوال الطالبة والطالب المذكورين وعدد من الطلاب بالفصل والذين أكدوا على حدوث الواقعة  على هذا النحو.

وورد للنيابة صورة رسمية من حكم محكمة جنح مركز دمياط الجزئية فى القضية رقم ١٩٤٩١ لسنة ٢٠١٨ جنح مركز دمياط الصادر بجلسة ٢٣/١/ ٢٠١٨ والمتضمن إدانة المتهم  ومعاقبته بتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه عن قيامه بتعريض الطالبة المذكورة للإساءة بأن وجه إليها حال تواجدها بالصف الدراسى عبارة "تلميذة سوداء" وإلزامه بالمصاريف الجنائية .

وبناءً على ما تقدم وإزاء ما يشكله ما بدر من المتهم من سلوك يخالف المبادئ الدستورية التى حرص دستور مصر الحالى على ترسيخها والتى تقوم على حظر التمييز بين المواطنين لأى سبب من الأسباب واعتباره مثل ذلك السلوك بمثابة فعل مجرم يستوجب المسئولية الجنائية و التأديبية، فقد انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة .