"لايوجد هامش ربح لشركة السكر هذا العام، ولولا قيام وزارة التموين بشراء السكر من خلالنا، كانت شركة السكر قفلت من زمان"، بهذه الكلمات خاطب رئيس مجلس إدارة شركة السكر، محمد عبدالرحيم، أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وقال "عبدالرحيم" خلال اجتماع اللجنة، اليوم، إن تكلفة طن السكر العام الماضي، طبقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ثمانية آلاف و825 جنيهًا، بما يعني أن طن السكر بـ 65 جنيهًا صافي ربح، ولكن هذا العام "هتيجي علينا بخسارة"، بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى تدني ناتج السكر هذا العام.
وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة السكر، أن هناك فجوة بين الاستهلاك والإنتاج بسبب الزيادة السكانية، وأن استهلاك الفرد نحو 32 طن سكر في العام، الأمر الذي يحتاج زيادة المصانع لاستيعاب الإنتاج.
فيما رفض أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، استكمال مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بقصب السكر، وزيادة سعر توريد محصول بنجر السكر، بعد اعتذار وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، عن حضور اجتماع اللجنة، اليوم.
وتمسك مقدمو طلبات الإحاطة، بضرورة تأجيل المناقشة لحين استدعاء الوزراء المعنيين "التموين، والمالية، والزراعة"، بتأكيدهم أن رئيس شركة السكر ليس من أصحاب القرار، وبالتالي توصيات اللجنة لن تنفذ.
