أكد الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن الهيئة لا تمانع فتح مدة جديدة لتلقي طلبات تقنين الأوضاع بالنسبة للأراضي التي تتبع الهيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بـ"قانون تقنين أوضاع أراضي الدولة، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والإسكان.
وقال "الفولى"، إن الهيئة بدأ يطبق عليها القانون 144 لسنة 2017 قبل غلق باب التقديم لتقنين أوضاع اليد، وتطلب فتح المدة لحين صدور الأحكام المنفذة لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، مستطردا: "نحن مع المد لفترة تلقي طلبات تقنين الأوضاع، وبالنسبة لفترة التقسيط، لا مانع من خصم نسبة 5%، للتحفيز، أما بالنسبة لنظام حق الانتفاع، فلا يتناسب مع أراضي الإصلاح الزراعي".
بينما أكد ممثل هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، أن الهيئة لا تمانع مد فترة تقديم طلبات تقنين الأوضاع، والتى أغلقت فى شهر يونيو 2018، لكن بشروط أخرى.
وأوضح أن الهيئة تلقت نحو 6 آلاف و242 طلبا للتقنين خلال تلك الفترة، بالنسبة لأراضٍ تتبع المجتمعات العمرانية، وبلغت نسبة المعاينة 50%، مشيرا إلى أن الهيئة تتعامل مع واقع مختلف.
فيما، أجمع النواب على أن بداية حل تلك الإشكالية، يكمن في فتح مدة التقنين أمام المواطنين، ووضع معايير واضحة لآلية التسعير حسب موقع كل مدينة أو قرية.
وطالب النواب، وزير التنمية المحلية، بإتاحة تسهيلات في السداد من حيث القيمة والمدة، من خلال إعفاء أهالي القرى من سداد قيمة من (١٠٠ إلى ١٥٠ متر) من إجمالي مساحة الأرض، مشددين على ضرورة حماية السلم المجتمعي في الدولة.
من جهته، طالب النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، اللواء محمود شعرواى، بعمل كتاب دوري، لحصر جميع أملاك الدولة على مستوى محافظات الجمهورية، مشددا على أهمية ترجمة الأرقام الموجودة على أرض الواقع في صورة بيانات.
