وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية، أمس، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وينتظر عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، البدء في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتثنى تطبيقه على أرض الواقع، وخول القانون للحكومة فترة 3 أشهر لكتابة اللائحة التنفيذية للقانون عقب نشره في الجريدة الرسمية.
من جهته، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والأمين العام لائتلاف "دعم مصر"، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي وافق عليه البرلمان في جلساته أمس، يعد من القوانين المهمة، والتي تحتاج إلى متابعة من كافة الجهات عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون باعتبارها المعيار الفعلي لتطبيق هذا القانون.
وقال السجيني في التصريحات الصحفيه، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، كان حريصا على إعادة المداولة حول بعض المواد المثار حولها الجدل، وتم الأخذ في الاعتبار أن هذا القانون سيصدر بمراعاة الأحكام الواردة في قانون المحال العامة، والذي كان البرلمان قد انتهى من مناقشته والموافقة عليه.
وأشار إلى أن تطبيق هذا القانون سيساهم بقدر كبير في معالجة التشوهات العمرانية التي نتجت وظهرت في السنوات الماضية، وعلى الحكومة أن تسارع في إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن تعمل بالتصدي لأية ممارسات في البناء المخالف الجديد بالإزالة الفورية من المهد، وعليها أن تنجز ملف الأحوزة العمرانية والكردونات والمخططات التفصيلية وقيود الارتفاعات بجميع الوحدات المحلية من أدنى إلى أعلى.
وحول الإشكالية التي أثارها بعض النواب بشأن تحديد المتقدم بطلب التصالح سواء كان مالك الوحدة أو صاحب العقار، أكد السجيني، أن المتقدم بطلب التصالح سواء كان صاحب العقار أو صاحب الوحدة العقارية، سيكون الملتزم بسداد القيمة المالية.
وشدد رئيس محلية النواب، على أن العدالة في القانون لا نستطيع تقييمها إلا بعد صدور اللائحة والممارسة ومتابعة الممارسة، لافتًا إلى أن هذا القانون من القوانين التي يجب أن تمارس عليها جلسات تقييم الأثر التشريعي، بمعنى أن اللجان المختصة تتابع "حتى يطمئن المجلس ويعاون الحكومة في أن مستهدفات إصدار هذا التشريع تسير في الطريق الصحيح.
وأوضح: "كم من القوانين أصدرتها المجالس البرلمانية السابقة ولم تفعل بالأصل وكأنه والعدم سواء، ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يقدم طلب التصالح للجنة المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى 1000 جنيه وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
كما تابع السجيني، أنه يتم إعطاء مٌقدم الطلب شهادة تفيد بتقدمه بطلب للتصالح، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
