كشف الدكتور أحمد فرحات رئيس الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، على أن القيمة التقديرية لسعر المتر المخالف وفقا لقانون التصالح مع المبانى الذى اعتمده البرلمان أمس بين 50 جنيها و2000 جنيه للمتر قيمة عادلة للوحدات السكنية ومرضية لكافة الأطراف.

وأوضح فرحات فى تصريحات صحفية، أن الرقم سيكون مناسبا للتطبيق عند حده الأدنى فى القرى والمناطق الأقل سعرا، وفى حده الأقصي عند المناطق الأغلى والتى يصل سعر المتر بها إلى 10 و15 ألف جنيه فى بعض الحالات، والمناطق المتوسطة بينهما سيتم تحديدها وفقا للجان التى ستشكلها المحافظات.

وتابع رئيس الجهاز الفنى للتفتيش على المبانى، أن آخر حصر للمبانى المخالفة والمنفذ من وزارة التنمية المحلية والذى يعتمد على الحصر الأخير وفقا للتعداد المنفذ فى 2017، رصد نحو 3 ملايين عقار بالكامل مخالفة لقانون البناء، ويمكن التصالح معها، بعد استبعاد نحو مليونى عقار بين عقارات مبنية على الأراضى الزراعية أو فى مخرات سيول أو تحت خطوط الضغط العالى والتى لا يمكن التصالح معها بأى حال من الأحوال.