أصدر المستشار عدلي منصور قراراً بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 . وتضمن التعديل أنه تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو تنظيمها. وعلى ذلك تخضع أنشطة الهيئات المصرية العامة للأحكام الخاصة بها. ومن ضمن تلك الهيئات هيئة المجتمعات العمرانية ، وهيئة الثروة السمكية التي تتحكم في الشواطئ والأراضي ، وهيئة الثروة التعدينية التي تضع يدها علي المحاجر والمناجم ، الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ...... إلخ . وجهة نظر المؤيدين للتعديل : - هذا التعديل يكفل تفادى المشكلات التي تعترض الهيئات نتيجة تطبيق القانون رقم 89 لسنة 1998. - هذا التعديل ضرورة ملحة خلال المرحلة الحالية لتسيير الأعمال العاجلة بسبب ما يواجهه الاقتصاد المصري من كبوات قد تحتاج في بعض الحالات العاجلة إلى سرعة في التصرف . - هناك بعض الأعمال التي قد لا تتوافر لتقديمها إلا شركة أو جهة واحدة على مستوى العالم كله، فلا يصلح فيها نظام المناقصات والمزايدات . - أهمية الثقة في القيادات التي نقوم باختيارها، وأنها لن تستخدم هذه القوانين والاستثناءات، إلا فيما يصلح وفى أضيق الحدود كما نص القانون، مع تفعيل الأدوات والأجهزة الرقابية حيث إن من يثبت تورطه بالمستندات والأدلة في الإضرار بالمال العام تتم محاسبته دون استثناء أحد . وجهة نظر المعارضين للتعديل : - السماح بالإسناد بالأمر المباشر في الحالات العاجلة يعيد إلى الأذهان مشاهد تربح رموز النظام السابق من خلال إهدار المال العام بعمليات إسناد مباشر بالمخالفة للقانون . - هذا القرار لا يستفيد منه سوى شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال، وبالتالي فهو يعود بالضرر على شركات القطاع الخاص. - يفتح باباً جديداً للوساطة والمحسوبية والفساد في ظل تراجع ترتيب مصر بالنسبة لتقارير قياس معدلات النزاهة. - ربط فكرة الإسناد المباشر بالحالات العاجلة فضفاضة ومن الصعب تحديدها بدقة، خاصة إذا كان من يحدد مدى عجلة هذه الحالات هو الشخص نفسه الذى يحق له الإسناد بالأمر المباشر «رئيس الهيئة أو المصلحة أو الوزير المختص ». - ارتفاع القيم التي يُسمح فيها لأشخاص بعينهم بالإسناد المباشر، مما يعنى زيادة حجم الفساد " يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا يتجاوز قيمته 500 ألف جنيه، بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، بالإضافة إلى الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا يتجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و 10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، وأخيرًا الوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الاستراتيجية وألبان الأطفال " . - هذا القرار سيؤثر على تنافسية الأسعار بالنسبة للمشروعات الحكومية التي تُطرح بنظام المناقصات والمزايدات والتي يكون الغرض منها الحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار . - يُعد التعديل بمثابة إعلان واضح وصريح للتصالح مع الفساد في عهد مبارك، في محاولة لمغازلة وجذب الاستثمارات مرة أخري، وطمأنة المستثمرين بأن العقود والأراضي التي حصلوا عليها في عهد مبارك لن يتم المساس بها لأنه يسمح بتقنين كل عمليات البيع التي تمت في عهد مبارك لأراضي أو لموارد الدولة . أما عن وجهة نظري الشخصية فأنا أرفض هذا التعديل .