تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم، اليوم الأحد، عددا من القضايا المهمة التي تفرض نفسها بشكل تام على واقع المجتمع المصري. وفي مقاله بصحيفة (الأهرام) قال الكاتب فاروق جويدة "لا أخفي انزعاجي الشديد من الغموض الشديد الذي يحيط بالعلاقة بين بعض القوي المدنية المصرية والعالم الخارجي"..مضيفا "لا أعترف بالزيارات السرية التي تجري بين مواطنين مصريين والسفارات الأجنبية". وتابع الكاتب "لا أفهم أن يسافر وفد حزبي من ممثلي الأحزاب المصرية إلى دولة أجنبية لمناقشة الأحوال في مصر والصراعات الدائرة بين القوي السياسية..إذا كان الهدف من هذه الزيارات هو معرفة ما يجري في بلادنا فليس من حق أحد أن يتدخل في شئون دولة ذات سيادة..ومن أراد أن يعرف فهناك السفراء والمسئولون ووزارة للخارجية ولديهم كل البيانات وكل المعلومات وهم الأقدر على معرفة ما يقال وما لا يقال". وأضاف جويدة "منذ فترة وهناك من يتحدث عن تقرير أعدته السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الاقتصادي تتحدث فيه عن التمويل الأجنبي للأنشطة المدنية في مصر، وأن ذلك كان يتم من وراء ظهر الحكومة.. لماذا لم تنشر هذه البيانات ولماذا تتستر الحكومة عليها.. إن العلاقات مع الدول لها طرق واحدة واضحة وصريحة وهي تتم بين مؤسسات مسئولة ولا يمكن أن يكون من حق أي مواطن مهما كانت اختصاصاته أو علاقاته أن يفشي أسرارا أو يتحدث باسم الدولة لأن مثل هذه التصرفات لها اسم واحد". واختتم مقاله قائلا "هناك عشرات الزيارات السرية الغامضة التي قام بها مواطنون مصريون إلى أمريكا وأوروبا تحت شعار تبادل الأفكار والآراء حول مستقبل مصر..وفي تقديري أن مستقبل مصر سوف يتحدد داخل القاهرة". من جانبه، أوضح الكاتب مكرم محمد أحمد في عموده (نقطة نور) بصحيفة (الأهرام) أن الميزة الأصيلة للمصريين أنهم شعب عربي عريق متدين مفتوح العقل والقلب، يحب أن يكون جزءا من عالمه المتطور، يكره الانغلاق والعزلة بسبب موقعه الجغرافي على ملتقى القارات الثلاث الذي جعلهم همزة وصل بين الشعوب وجسر تعارف بين الأمم. وأضاف "في إطار هذا الفهم لقضية الهوية المصرية، التي توافر على دراستها على امتداد حقب طويلة أساتذة أجلاء في علوم الجغرافيا والتاريخ والإنثربولوجيا والحضارات والأديان، يتحتم على الدستور الجديد أن يحافظ على وظيفة مصر الحيوية، مجتمعا منفتحا على العالم لا ينكفئ على ذاته وإنما يتفاعل مع محيطه العربي والدولي والإقليمي، يضع في أولوية اهتمامه علاقاته العربية والأفريقية التي ترتبط بهما مصالحه الاقتصادية والسياسية. وتابع الكاتب "ينتصر الشعب المصري للتعاون بين دول الجنوب، ويسعي إلى تنمية التجارة البينة بين الدول الأفريقية، ويلعب دورا فاعلا في تقدم هذه المنطقة وتحديث حياتها وتنمية اقتصادياتها الوطنية كما لعب دورا فاعلا في تحرير إرادتها الوطنية خلال فترة الاستعمار..ويدخل ضمن واجبات مصر إزاء هذه المنطقة أن تكون قوة تنوير وتحضر، تقدم النموذج الصحيح للإسلام المعتدل من خلال أزهرها الشريف، وتتعاون مع هذه الدول على محاربة قوي التطرف وتنظيمات العنف التي أساءت إلي صورة الإسلام في مالي ونيجيريا وكينيا ومعظم مناطق التخوم العربية الأفريقية، وارتكبت باسم الإسلام مجازر غير إنسانية يندي لها الجبين". وأوضح أنه يدخل في هذا الإطار استثمار إمكانات مصر الثقافية التي تشكل الجزء الأكثر فاعلية من قوتها الناعمة في نشر قيم التسامح والتعارف والتحضر والانتصار لحقوق المرأة ونبذ التطرف والعنصرية والعنف، كي تكسب العلاقات المصرية الأفريقية زخما جديدا يصل ما انقطع في صورة جديدة تتوافق مع عصر جديد يركز على تنمية قدرات البشر وتحسين جودة حياتهم. وبدوره، قال الكاتب محمد بركات في مقاله بصحيفة (الأخبار) "بعد ثورة الثلاثين من يونيو وإزاحة المعزول وحكومته، وتشكيل الحكومة القائمة حاليا برئاسة الدكتور الببلاوي، دعونا الله صادقين ومخلصين له الدعاء، أن يكون في عون الدكتور الببلاوي ووزارته في المهمة الصعبة الملقاة على عاتقهم، وهي مهمة ثقيلة بالفعل إذا ما نظرنا إلى واقع الحال القائم على الأرض في كل مكان على أرض مصر المحروسة. وأضاف "وكنا ومازلنا نرى أن الوزارة الجديدة تحتاج بالقطع المساندة والدعم الكبيرين من جانب الشعب، كي تتاح لهم الفرصة لبذل غاية الجهد والاستطاعة للقيام بالمسئوليات الجسام المسندة إليهم، في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد". وتابع "رغم بعض الملاحظات التي صدرت عن البعض هنا وهناك على التشكيل ورجاله، إلا أنه كان هناك ولا يزال تقدير جمعي من الغالبية للوزارة في مجملها، لما تحتويه من خبرات متخصصة ومتعددة مشهود لها بالخبرة والكفاءة، وهو ما ولد قدرا كبيرا من الثقة في قدرة الببلاوي وفريق العمل الوزاري على الوفاء بمطالب الشعب وآماله وطموحاته". وأضاف الكاتب "إذا ما أردنا تسجيلا للمطالب والآمال والطموحات لوجدنا أنها كانت ولا تزال تتلخص في الخروج بالبلاد من المأزق الصعب الذي هي فيه الآن، ووضع الدولة على الطريق الصحيح للانطلاق نحو الدولة الديمقراطية الحديثة التي تحقق العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، في ظل القانون والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين". وأوضح أنه في هذا الإطار كان الناس تنتظر من الحكومة تحقيق هدفين أساسيين، في ظل الفترة الانتقالية والمهام المحددة لهم خلالها، الأول هو وضع نهاية عاجلة للانفلات وعودة سريعة للأمن في كل ربوع البلاد، والثاني هو إنقاذ الاقتصاد القومي من حالة الانهيار والتدهور المستمر التي أصابته، نتيجة الممارسات السيئة التي تعرض لها سابقا. واختتم مقاله قائلا "ونحن بالقطع نلمس أن هناك محاولات مضيئة من جانب حكومة الدكتور الببلاوي لتحقيق هذه المطالب وتلك الآمال، كما نلمس أيضا محاولات جادة للسير في تحقيق خارطة المستقبل وما نصت عليه، ولكن هل هذه المحاولات تسير بالسرعة الواجبة أم أنها تحتاج إلى أن تكون أكثر سرعة وأكثر حسما؟!".
