كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن فتح وزارة التنمية المحلية، مدة جديدة لتقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، وذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون تقنين أراضي الدولة.

وأوضح المركز، أنه تواصل مع الوزارة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لفتح أي مدة جديدة بشأن تقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة.

وقالت الوزارة: إن المدة الخاصة بتلقي طلبات تقنين الأوضاع قد انتهت فى 14 يونيو 2018، وجارٍ حاليًا فحص الطلبات المقدمة عن هذه الفترة، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة البلبلة والحث على مزيد من التعديات على أراضي الدولة دون وجه حق.

وأوضحت أنه تم فتح مدة التقنين - وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة- والتي بدأت في يناير 2018 حتى يونيو 2018.

وأشارت إلى تلقى حوالى 278 ألف طلب تقنين خلال فترة الستة أشهر، وجارى الانتهاء من دراستهم، كما تم إعطاء الصلاحيات القانونية للمحافظين فى سبيل تقنين الأراضي بما يضمن تحصيل حق الدولة ودعم المواطن الجاد في تقنين أوضاعه.

وأكدت حرص الدولة على إزالة التعديات وتقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، وذلك من خلال اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والتي تمكنت من إزالة أكثر من 75% من التعديات على أراضي الدولة، من خلال تنفيذ 12 موجة إزالة، الأمر الذى يعزز من هيبة الدولة المصرية والتعامل بحزم تجاه كل من يتعدى على أملاك الدولة.