قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه رصد أنباء عن فرض وزارة المالية رسومًا مالية جديدة على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، في إطار تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ولكن بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أى رسوم مالية على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، وأن تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو آلية لضبط المجتمع الضريبي والمساعدة في حصر المجتمع الضريبي، دون تحميل المواطن أي أعباء أو رسوم إضافية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأكدت الوزارة أن هذا النظام يُلزِم الجهات التي تقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة للمواطن بإصدار فاتورة إلكترونية وأيضًا إلزامها بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة أو السلعة دون أية أعباء 5291628100468630760x4251374358979108011 إضافية.

وشددت وزارة المالية، على أهمية الدفع الإلكتروني في تعزيز الإيرادات الضريبية أيضا، حيث ستساعد الأجهزة والنظم الإلكترونية في مراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل.