ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وزارة الصحة بأداء 103 آلاف و629 جنيها، قيمة حالات تم علاجها على نفقة الدولة بمستشفيات الهيئة حتى فبراير 2017.

وشرحت الفتوى أن هيئة التأمين الصحي قامت بعلاج الحالات المحالة إلي مستشفياتها "جمال عبد الناصر،كرموز،أبوقير التخصصي"للعلاج على نفقة الدولة وكذا حالات الطوارئ، إلا أن القومسيون الطبي بالاسكندرية امتنع عن أداء المستحقات المالية الخاصة بالهيئة، حيث بلغت  تلك المديونية 103 الف و629 جنيها.

وأستندت الفتوى لقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 والمتضمن تنظيم علاج الأفراد على نفقة الدولة، والذى بموجبة أوكل لوزير الصحة تشكيل مجالس طبية متخصصة لفحص الحالة الصحية لطالبى العلاج، وعقد لرئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وأجاز أن يتضمن قرار العلاج تحمل الدولة كل أو بعض تكاليف وفقا للحالة الاجتماعية للمريض ، وقد فوض رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة فى اختصاصة بالترخيص فى العلاج على نفقة الدولة وذلك بموجب قراره رقم 1699 لسنة 1987.

واختتمت الفتوى، أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء والذى فوٌض وزير الصحة بتحديد المستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وجب على وزارة الصجة ان ترد المبلغ محل النزاع لهيئة التأمين الصحي .