شهد الأسبوع الماضي صدور تكليفات عديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، حيث عقد الرئيس اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمشاركة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وعدد من مسئولي وزارة قطاع الأعمال العام.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وفقًا للخطة الزمنية المقررة، لاسيما القطاعات الصناعية الواعدة مثل قطاع الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية قطاع الأعمال العام بأصوله العديدة والمتنوعة في المساهمة في التنمية الشاملة، في ظل ضوابط أساسية هي صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، وبهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق فوائد ملموسة لصالح المواطنين.

كما وجه الرئيس بالقيام بالدراسات والإجراءات اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجه عددًا من شركات قطاع الأعمال العام، سعيًا لاستكمال تطوير تلك الشركات في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها، مشددًا على أهمية تأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.

كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وتناول الاجتماع متابعة ما تم من إجراءات وخطوات تتعلق بالمرحلة الأولى للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل المنتظر تطبيقه بمحافظة بورسعيد، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات والتفاصيل ذات الصلة، متضمنةً التنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة الاتصالات، لمراعاة اتساق عملية ميكنة المشروع مع الإطار العام لخطط ميكنة مؤسسات الدولة، ومراجعة توفير البنية الأساسية والإمكانات اللازمة لتجهيز المستشفيات التي سيطبق بها النظام الجديد، وضمان حصول المنتفعين على خدمة طبية عالية الجودة.

ووجه الرئيس في هذا الشأن بقيام الأجهزة المختصة بالدولة بوضع الخطط التنفيذية لتفعيل تكليف الرئيس خلال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس "سي"، وكذلك إطلاق مرحلة جديدة من حملة "100 مليون صحة" للضيوف المقيمين في مصر.

كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء والدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية.

وتناول الاجتماع عرض خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم في توفير الدواء للسوق المحلية؛ حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية الهادفة لإصلاح وحوكمة أداء شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام، سعيًا نحو زيادة الإنتاج والعمل بكفاءة لتوفير مخزون إستراتيجي من احتياجات المواطنين من الأدوية الحيوية وضمان حسن إدارة منظومة التخزين وآلية التوزيع في كافة أنحاء الجمهورية.

كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وكلف الرئيس الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.

كما كلف الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020.

كما ناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الرئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019.