أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، أنه بعد الإنجاز الذي حققه البرلمان بموافقته النهائية على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وخروجه للنور، ينتظر القانون تصديق رئيس الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية لكى يتم ترجمته على أرض الواقع، وهو ما ستحققه لائحته التنفيذية والتي ستتضمن العديد من الإيجابيات التي تصب في صالح المواطنين.

وأكد "والى" أن اللائحة ستبرز فلسفة تنفيذ القانون، وتراعى تمامًا عند التنفيذ البعد الاجتماعى للمواطنين بالقرى والنجوع، والتأكد من حساب قيمة المخالفة بكل دقة لكى لا يضار أي مواطن عند البدء في تقنين الأوضاع، لافتا إلى أن بنود القانون منحت الحكومة فترة 3 أشهر عقب نشره لوضع اللائحة التنفيذية.

وقال رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان في تصريح صحفي إن قانون التصالح وضع حلولا قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، وكذلك حلولا سريعة لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، وذلك دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدي على التراث المعماري والأثري، في الوقت الذي أصبحت مخالفات البناء ظاهرة منتشرة، وتوجد أبراج سكنية مخالفة يتم التربح من وراء وحداتها السكنية، مؤكدًا أنه في هذه الحالة إن لم تكن المخالفات تشكل خطرًا على المبنى يتم سداد القيمة المالية للغرامة للتصالح، ثم يتم تقنين وضع المخالفة.

وأضاف المهندس علاء والى أن القانون نص على التصالح مع المباني المخالفة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت إقامتها قبل العمل به، ولكن بشرط أن لا تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم، أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، أو البناء على الأراضي التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو البناء على الأراضي الزراعية وغيرها، وذلك لمدة مؤقتة تعود بعدها الأمور إلى ما كانت عليه في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.