أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من العاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتزوير، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بمبالغ تجاوزت مليون و200 ألف جنيه قيمة رسوم جمركية.

كانت نيابة بورسعيد قد تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بطلب التحقيق، وتحديد المسؤولية في المخالفات التي تم كشفها، عند كشف ومعاينة عدد من البيانات الجمركية، ووجود عجز وزيادة في مشمول البيانات الجمركية، ترتب عليها استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد عن مليون و200 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات التي ترأسها كلٌ من: السيد رمضان، ومحمود نور الإمام، رئيسا النيابة, بإشراف المستشار وليد عبدالعزيز- مدير النيابة إنه قد ورد لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مذكرة هيئة الرقابة الإدارية، والتي تضمنت معلومات للهيئة بوجود اختلاف في الأصناف وتدني القيمة الجمركية للبيانات المذكورة.

تم تشكيل لجان أخرى من عدد من المختصين بجمارك بورسعيد لإعادة فحص ومعاينة البيانات المزورة، وتقدير القيمة والرسوم.

وتبين قيام أعضاء لجنتي كشف ومعاينة مشمول البيانات الجمركية أرقام: ١٠٠٦ لسنة ٢٠١٨، ورقم ١٣٦٩ لسنة ٢٠١٨، بجمارك بورسعيد بإثبات على خلاف الحقيقة والواقع باستمارات المعاينة الخاصة بمشمول البيانات الجمركية المذكورة عدد أصناف مغاير للحقيقة، وكذا إغفال إثبات عدد آخر من الأصناف،  وإثبات باستمارات المعاينة الخاصة بالبيان الجمركي الثاني بلد منشأه مغاير لبد المنشأ الأصلي؛ إذ تم إثبات أن الأصناف صناعة الصين على الرغم من أن بلد المنشأ ألمانيا، وذلك لتسهيل لأصحاب الشأن التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام، وذلك لعدم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.